مجلة العلوم الانسانية
Volume 22, Numéro 2, Pages 360-379
2022-11-14
الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري
الكاتب : عزوز ليندة .
الملخص
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين ضمانة ضرورية للدولة القانونية التي تكفل سمو الدستور ووجوب مراعاة قواعده من جانب السلطات العامة وبالخصوص من قبل السلطة التشريعية فيما تضعه من قوانين، وتعتبر الجزائر من بين الدول التي اعتمدت هذه الرقابة من خلال إنشاء المجلس الدستوري الجزائري الذي اختلفت مهمته وفقا لتعاقب دساتير الجزائر إلى غاية دستور 2016 الذي أوكل له مهمة رقابة دستورية القوانين بموجب آليتين رقابة سابقة ورقابة لاحقة مما يثير خلاف حول الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري من خلال اعتباره هيئة سياسية أو هيئة ذات طبيعة قضائية. The control of the constitutionality of laws us a necesary guarantee for the rule of law which guarantees the supremacy of the constitution and the need to observe its rules by the public authorities and especially by legislator with regard to its laws. This control involves the establishment of the Algerian constitutions council whose misson differed according to the succession of Algerian constitutions until the object of the 2016 constitution which was entrusted with the mission of controlling the constitutionality of the laws under two mechanisms of prior control and subsequent control which raises a dispute over the legal nature of the constitutional council by considering it as a political or judicial body.
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري ; الرقابة الدستورية ; الطبيعة السياسية ; الطبيعة القضائية
مقالات مماثلة
نذير العلواني
.
ص 01-19.
عراش نورالدين
.
ص 633-650.
