Revue de droit des transports et des activités portuaires
Volume 9, Numéro 1, Pages 06-27
2022-10-25
الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية Alternative Methods For Settling Public Procurement Disputes For Port Institutions
الكاتب : بلملياني يوسف .
الملخص
الملخص : تعتبر الموانئ الجزائرية من الأملاك الوطنية العمومية الاستراتيجية للدولة، لهذا قام المشرع الجزائري بإنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بموجب الأمر 67/77 واعتبارها بعد ذلك مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي بموجب مرسوم 82-279، ثم بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 88/01 اعتبرها مؤسسة عمومية اقتصادية بما أنه تلك الدولة و/أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جميع الأسهم و/أو الحصص، والذي لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، التي تحكمها قواعد القانون التجاري لأحكام الأمر 67/90 المتضمن قانون الصفقات العمومية، وإلى جانب الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تم انشاء السلطة المينائية بموجب القانون 98/05 المعدل والمتمم للقانون البحري، تم تلاه المرسوم التنفيذي 99/199 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية، الذي اعتبر السلطة المينائية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتولى مهام الخدمة العمومية، والتي تحكمها القواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقتها مع الغير وتخضع للقانون الخاص، ومن هنا يثور التساؤل حول طبيعة العقود المبرمة بين السلطة المينائية والمتعامل المتعاقد معها هل تخضع للقانون العام أو القانون الخاص، و عن كيفية حل منازعات الصفقة العمومية للمؤسسات المينائية؟ Abstract: The Algerian ports are considered among the national strategic public properties of the state. For this reason, the Algerian legislator established the Algerian National Company for Navigation pursuant to Ordinance 67/77 and considered it a national institution of an economic nature by virtue of Decree 82-279, and then after the issuance of the directive law for economic public institutions 01/88 Consider it a public economic enterprise since it is that state and/or local groups in which, directly or indirectly, all shares and/or shares, which are not subject to public economic institutions and public bodies of an industrial and commercial nature. , which are governed by the rules of the Commercial Code of the provisions of Ordinance 67/90 containing the Public Procurement Law, and in addition to the Algerian National Shipping Company, the port authority was established by Law 98/05 amending and supplementing the Maritime Law, followed by Executive Decree 99/199 related to the Model Basic Law of the Port Authority, which considered the port authority a public institution of an industrial and commercial nature that undertakes the tasks of the public service, and which is governed by the rules applicable to the administration in its relationship with the state and is considered a trader in its relationship with others and is subject to private law, Hence, the question arises about the nature of the contracts concluded between the port authority and the client contracting with it. Are they subject to public law or private law, and how to resolve public transaction disputes for port institutions?
الكلمات المفتاحية
السلطة المينائية ; ؛ الصفقات العمومية ; الصلح ; التحكيم ; Port authority ; Public transaction ; Conciliation ; Arbitration
مقالات مماثلة
هدوار حسين
.
مكي خالدية
.
ص 276-286.
خلدون عيشة
.
جعفر خديجة
.
ص 36-52.
