مجلة الحقوق والحريات
Volume 10, Numéro 2, Pages 809-838
2022-10-10
السلطات التقديرية و المقيدة للقاضي الإداري في تحديد التعويض عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
الكاتب : بليلي أسماء . بوجلال صلاح الدين .
الملخص
يعد حق الملكية من أبرز الحقوق الدستورية وعنصر التعويض من أهم الضمانات المقررة لصاحب حق الملكية في مواجهة سلطة الإدارة في نزعها، فيحق للمنزوع ملكيته رفع دعوى ضد الإدارة أمام القضاء الإداري للحصول على التعويض عن أي ضرر جراء هذا النزع، وخول القانون للقاضي الإداري في هذه الحالة سلطات واسعة لحماية الملكية الخاصة للأفراد، فله سلطة اختيار وسائل الإثبات ورقابة التقدير الإداري، لكن في مقابل هذه السلطات، فليس له إصدار ّأوامر للإدارة، أو فرض غرامات تهديدية، كما ليس له أيضا الحلول محلها، هذه القيود تضعف دور القاضي الإداري في تجسيد مبدأ العدل والإنصاف. The right of ownership is one of the most prominent constitutional rights and the element of compensation is one of the most important guarantees for the owner of the right of ownership in the face of the administration’s authority to expropriate it. This case has broad powers to protect the private property of individuals He has the power to choose the means of proof and control the administrative assessment, but in exchange for these powers, he does not have to issue orders to the administration, or impose threatening fines, and he also does not have to replace them. These restrictions weaken the role of the administrative judge in embodying the principle of justice and fairness.
الكلمات المفتاحية
القاضي الاداري ; السلطة التقديرية ; السلطة المقيدة ; تعويض ; نزع الملكية
مقالات مماثلة
قانة رمزي
.
ص 237-256.
فيصل شطناوي فيصل
.
أسامة الحناينة أسامة
.
سليم حتاملة سليم
.
ص 83-104.
مزهر وليد
.
عقل آية
.
ص 143-167.
