مجلة الحقوق والحريات
Volume 10, Numéro 2, Pages 351-370
2022-10-10

حدود تدخل المراقب الما لي في الرقابة على الصفقة العمومية بين النص والتطبيق -دراسة في احكام المرسوم الرئاسي15-247.

الكاتب : بن دراجي عثمان .

الملخص

تدخل المنظم الجزائري من خلال أحكام المرسوم التنفيذي 15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام حيث أورد فصلا خاصا برقابة الصفقات العمومية وهو الفصل الخامس انطلاقا من المادة 156 إلى 202 بما يعادل 46مادة، وهو ما يمكن أن يستشف منه أهمية وضرورة آلية الرقابة المقررة للصفقة العمومية في مختلف مراحلها، ذلك أن الصفقة تخضع للمراقبة قبل الدخول حيز التنفيذ من خلال الأعمال التحضيرية واللجان الداخلية والخارجية المكلفة بالسهر على مدى احترام محتوى دفاتر الشروط، وقبل تنفيذها بعرضها على مصالح الرقابة المالية للتأكد من مطابقتها للتنظيمات و التشريعات السارية ، و تمتد الرقابة بعد تنفيذ الصفقة سواء من مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية، و يمكن لـجهة الـوصاية أن تتدخل في أي مرحـلة. وسوف نركز في هذه الورقة البحثـية على الرقابة القبلية من طرف المراقب المالي وأهم الاشكالات القانونية المتصلة بها، وهذا من خلال معاينة الجانب الميداني الخاص بالصفقات العمومية انطلاقا من تمثيل المراقب المالي لوزير المالية في لجان الصفقات العمومية خاصة إذا عين كمقرر لجنة الصفقات العمومية.

الكلمات المفتاحية

الصفقة العمومية، المراقب المالي، الرقابة القبلية، رقابة المطابقة، رقابة الداخلية .