التراث
Volume 12, Numéro 3, Pages 1-34
2022-09-30
أثر الفقه المالكي على المشرع المغربي مدونة الحقوق العينية نموذجا دراسة نظرية The Impact Of Maliki's Jurisprudence On Moroccan Legislators The Code Of The Rights In Rem As A Model Theoretical Study
الكاتب : الباد نورالدين .
الملخص
سادت أحكام الشريعة الإسلامية وفق المذهب المالكي تراب المملكة المغربية منذ القديم، يرجع إليها في فض النزاعات وفصل الخصومات، سواء ما اختص بالمنقولات أو ما تعلق بالعقارات، إلى أن بليت بلادي بالاحتلال الفرنسي، الذي سن قوانين وضعية تخدم مآربهم، حذرين من مخالفة ما ألفه المغاربة من أحكام الفقه المالكي، ولكن لم يمنعهم ذلك من إقحام ما يضمن للأجانب (حقوقهم). وقد عانى مجال العقار من وجود تشريعات متعددة تنصب عليه، فكان لزاما إحداث ترسانة موحدة وجديدة، تلملم شعث ما تفرق في غيرها، وتضبطه وتفصله، وهو ما تحقق بإصدار القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وفي هذا السياق يأتي هذا البحث ليبين تأثر المشرع المغربي بالفقه المالكي عند وضع هذه المدونة على وجه الخصوص. The provisions of the Islamic sharia in accordance with the Maliki doctrine have prevailed in the territory of the Kingdom of Morocco since ancient times, due to the settlement of disputes and the dismissal of litigants, whether related to Movables or related to immovables, until my country's French occupation, which has enacted statutory laws that serve their purposes, is wary of violating Moroccan jurisprudence. The area of immovables has suffered from the existence of multiple legislation on which it is focused, and it was necessary to create a unified and new arsenal, knowing, adjusting and detailing what differs from others, which was achieved by the promulgation of Act No. 39.08 on the Code of the rights in rem. In this context, this research shows that Moroccan legislators have been influenced by Maliki's jurisprudence when drawing up this Code in particular. Les dispositions de la charia islamique conformément à la doctrine Maliki ont prévalu sur le territoire du Royaume du Maroc depuis l’Antiquité, en raison du règlement des litiges et du licenciement des justiciables, qu’ils soient liés à des biens meubles ou à des immeubles, jusqu’à ce que l’occupation française de mon pays, qui a promulgué des lois statutaires qui servent leurs fins, se méfie de violer la jurisprudence marocaine. Le domaine des immeubles a souffert de l’existence de multiples législations sur lesquelles il se concentre, et il était nécessaire de créer un arsenal unifié et nouveau, sachant, ajustant et détaillant ce qui diffère des autres, qui a été réalisé par la promulgation de la Loi no 39.08 sur le Code des droits réels. Dans ce contexte, cette recherche montre que les législateurs marocains ont été influencés par la jurisprudence de Maliki lors de l’élaboration de ce Code en particulier.
الكلمات المفتاحية
الحق العيني ; العقار ; المال ; المنقول ; المصدر
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
تومي العربي
.
بوشمة خالد
.
ص 122-141.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
