Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 59, Numéro 3, Pages 466-493
2022-09-29
المحكمة الدستورية في الجزائر: " التشكيلة وشروط العضوية"
الكاتب : دبوشة فريد .
الملخص
من بين أهم دعائم دولة القانون والحقوق والحريات، هو ضمان سمو الدستور على جميع النصوص القانونية في الدولة، ويتجلى ذلك من خلال مطابقة جميع النصوص مع الدستور، والوسيلة الدستورية في ذلك هو مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، كما تم إسناد ممارسة هذه الرقابة لهيئة دستورية وهي المجلس الدستوري، وهذا بداية من دستور 1963 إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2016. غير أنه بداية من التعديل الدستوري لسنة 2020، فقد تم التخلي عن المجلس الدستوري، والاتجاه نحو إسناد مهمة حماية سمو الدستور للمحكمة الدستورية، هذه الأخيرة قد تميزت عن المجلس الدستوري ببعض الخصائص المتعلقة باستقلاليتها العضوية، خاصة ما تعلق بالآلية المعتمدة في اختيار الأعضاء، وبشروط العضوية وضمانات ممارستها، وهذا ضمانا لتواجد الكفاءات وإستقلاليتها في ممارسة مهامها الدستورية. Among the most important pillars of the state of law, rights and freedoms, is to ensure the supremacy of the constitution over all legal texts in the state, and this is evidenced by conforming all texts with the constitution, and the constitutional means in this is the principle of oversight over the constitutionality of laws, and the exercise of this oversight has been assigned to a constitutional body, which is The Constitutional Council, starting from the 1963 Constitution until the constitutional amendment of 2016. However, starting with the constitutional amendment of 2020, the Constitutional Council has been abandoned, and the trend towards assigning the task of protecting the constitution’s highness to the Constitutional Court, the latter has distinguished from the Constitutional Council by some characteristics related to its independence of membership, especially with regard to the mechanism adopted in selecting members, and the terms of membership. And guarantees of their exercise, and this is a guarantee of the existence of competencies and their independence in the exercise of their constitutional functions
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري ; المحكمة الدستورية ; القانون الدستوري ; سمو الدستور ; الرقابة
مقالات مماثلة
خشمون مليكة
.
ص 11-27.
أونيسي ليندة
.
ص 32-45.
