المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 1195-1208
2022-09-15
سلطة رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية في إطار التعديل الدستوري الجزائري سنة 2020
الكاتب : مراح أحمد .
الملخص
جاءت هذه الدراسة للبحث عن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر في ظل التعديل الدستوري سنة 2020 سواء كان في ظروف عادية متعلقة بغيبة البرلمان، أو في ظل الحالة الاستثنائية بحكم أنّ المادة 142 منه حصرت حق التشريع المطلق في هذه الحالة فقط دون التطرق إلى حالتي الطوارئ والحصار ولا إلى حالة الحرب لأنّه في هذه الأخيرة يتعطل العمل بالدستور. كما قيدت سلطة الرئيس بجملة من الضوابط لممارسة هذا الحق ضمانا في ذلك لحقوق وحريات الأفراد من جهة، ومن جهة ثانية الحد من هيمنة سلطة الرئيس على العملية التشريعية. وأيضا تم إبراز التعديل المحدث بشأن آلية التشريع بالأوامر من خلال إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية. Abstract: This study came to search for the authority of the President of the Republic to legislate by orders in light of the constitutional amendment of the year 2020, whether it was in normal circumstances related to the absence of Parliament, or under the exceptional situation, given that Article 142 of it restricted the absolute right of legislation in this case only without addressing the states of emergency and siege. Nor to a state of war, because in the latter the work of the constitution is disrupted. It also restricted the authority of the president with a number of controls to exercise this right, in order to guarantee the rights and freedoms of individuals on the one hand, and on the other hand, limiting the dominance of the president's authority over the legislative process. The updated amendment regarding the mechanism of legislation by order was also highlighted by subjecting it to the oversight of the Constitutional Court. .
الكلمات المفتاحية
رئيس الجمهورية، التشريع بالأوامر، التعديل الدستوري، الرقابة، المحكمة الدستورية.
مقالات مماثلة
مفتاح مخطارية
.
ص 1473-1486.
برقوق عبد العزيز
.
ص 190-216.
