مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 2, Numéro 2, Pages 01-16
2022-09-03

الطابع الجزائي لإشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

الكاتب : خلادي توفيق .

الملخص

إن قوة القضاء كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ أحكامه وقراراته، ومن أجل ذلك سعى المؤسس الدستوري الجزائري على إلى إحاطة تنفيذ الأحكام القضائية بحماية أقوى نص في المنظومة القانونية ،وهو النص الدستوري ليمنحها مهابةً ويضمن لها حسن التنفيذ، ولما كان تنفيذ الأحكام القضائية حقا دستورياً ،فإن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية لا يعد مساساً بحق المحكوم له فحسب ،بل أكثر من ذلك فهو يعتبر إهداراً لقوة الأحكام القضائية،واعتداءاً على هبة السلطة القضائية،وهو الأمر الذي استوجب إقرار مسؤولية جزائية على كل من يمتنع عن التنفيذ،من خلال تجريم فعل الإمتناع وفرض جزاءات حاسمة على كل من يخل بتنفيذ أحكام القضاء . Abstract: The power of the judiciary as a constitutional institution lies in the implementation of its rulings and decisions, and for this reason, the Algerian constitutional founder Ali sought to surround the implementation of judicial rulings with the protection of the strongest text in the legal system, which is the constitutional text to give it prestige and ensure its proper implementation, and since the implementation of judicial rulings is a constitutional right, the The administration’s refusal to implement administrative rulings is not only a violation of the right of the convict, but more than that. And imposing decisive penalties on anyone who violates the implementation of judicial rulings.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الأحكام القضائية، المسؤولية الجزائية، الموظف العام،العقوبة،الجريمة. ; Key words: Judicial decisions،Criminalliability،the public official, thepunishment،thecrime