المعيار
Volume 11, Numéro 21, Pages 51-84
2010-04-06
تكريس الحريات العامة كسبيل لإسترجاع هيبة الدولة على ضوء متطلبات الحكم الراشد
الكاتب : عبد الحليم موساوي .
الملخص
باتت الحماية و النهوض بالحريات العامة وفق المبادئ و المعايير الدولية لحقوق الأفراد و الجماعات وحقوق الشعوب عامة، يحتل مقدمة الخطاب الذي بات يفرضه النظام العالمي في السنوات الأخيرة، وعند ربط موضوع الحريات العامة بهيبة الدولة، فإن هذه الأخيرة تمتلك وسائل تمنح من خلالها للرأي العام والمجتمع الدولي عموما أحقية إمعان النظر في مدى توافر أوليات توافرها مما يهيئ مجالا رحباً لإقامة مؤسسات أكثر قدره على المتابعة والاستمرارية وفق إطار قانوني ثابت من حوله الكثير من المتغيرات الدولية التي تدور حوله وتعود إليه ونستقر عنده ، ويدخل ضمن المحددات الثابتة لمفهوم الحكم الراشد أو الحكم الصالح الذي يمس عمل السلطة السياسية لإدارة شؤون البلاد وعلى جميع المستويات لتحقيق مصلحة الجميع وفق القانون وعلى أساس سيادته فيها.ويأتي معنى الحكم الراشد في تحقيق الغاية المثالية التي تهدف إليها سلطة الدولة من خلال الكثير من الإصلاحات الدستورية وفق أسس اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو قانونية يمن تلمسها من واقع عمل السلطة القابضة على السلطة التي تعمل على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب . و تأسيسا على ماسبق، تأتي مداخلتنا، ضمن سياق معرفة الدور الكبير الذي يشكله "تكريس الحريات العامة" كسبيل لإسترجاع الدولة هيبتها، وهذا من استعراض جانب من المسائل المتصلة بمجال حقوق الإنسان التي بدأت في الفترة الأخيرة تفرض حضورها، وهذا انطلاقا مما تستلزمه متطلبات الحكم الراشد، لذا تأتي هذه المداخلة ضمن ورقة بحثية نستعرض فيها جزئيات هذا الطرح عبر دراسة تحليلية قانونية وسياسية مركزة، وفق ما يتطلبه الموضوع، بغية تأكيد فكرة أن تكريس مزيد من الحريات العامة هي السياسة المثلي لعودة هيبة الدولة.
الكلمات المفتاحية
الحريات العامة -هيبة الدولة - الحكم الراشد
مقالات مماثلة
محمد بن اعراب
.
ص 279-334.
