مجلة الدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 2, Pages 1218-1237
2022-07-01

نطاق وأساليب إبرام عقد الصفقة العمومية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 15-247

الكاتب : بلحاج سليم .

الملخص

تجسد الصفقات العمومية فكرة استمرار المرفق العام، والأداة القانونية الأكثر فعالية في حماية المال العام من الفساد، وفي سبيل ذلك قام المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، بتعديل نطاق تطبيق إجراءات الصفقات العمومية من خلال المادتين 6 و 7 منه، مستعملا في ذلك معياره الأصلي ألا وهو المعيار العضوي، مع إلزام المصلحة المتعاقدة في المادتين 41 و 42 على إتباع أحد الأسلوبين لإبرام عقد الصفقة العمومية، وذلك إما وفقا لإجراء أسلوب طلب العروض كقاعدة عام للإبرام، أو عن طريق إجراء التراضي كاستثناء عن القاعدة العامة للتعاقد، وهذا ما سوف نعالجه في هذه الدراسة. Public transactions embodies the idea of the continuation of the public utility, and the most effective legal tool in protecting public money from corruption. For this purpose, the Algerian legislator, by presidential decree 15-247 of September 16, 2015, amended the scope of application of public procurement procedures through Articles 6 and 7 of it. , using its original criterion, which is the organic criterion, while obligating the contracting authority in Articles 41 and 42 to follow one of the two methods for concluding the public deal contract, either according to the solicitation method as a general rule for concluding, or through the consensual procedure as an exception to the general rule of contract This is what we will address in this study.

الكلمات المفتاحية

الصفقة العمومية، الجزائر، مرسوم رئاسي 15-247، طلب العروض، التراضي، المال العام.