القانون
Volume 11, Numéro 1, Pages 29-46
2022-06-30
عن مبدأ اختلال التوازن العقدي في عقد الأعمال
الكاتب : بوعش وافية .
الملخص
يظل مبدأ التوازن العقدي في عقد الأعمال مرهون بعدم التكافؤ في المركز الاقتصادي ووجود فجوة اقتصادية بين طرفيه قوي، ويتضح هذا جليا بفرض الطرف القوي اقتصادي أي المرخص العديد من الشروط والالتزامات التي تحد من حرية وسلطات الطرف الضعيف أي وجود ما يعرف بالهيمنة والتبعية الاقتصادية، إذ يمكن أن تصل هذه الهيمنة إلى حد المساس بمبدأ المنافسة الحرة. لذلك لابد من إيجاد نصوص قانونية حمائية على الأقل تكفل ولو نوعا من الحماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية في عقد الأعمال. لكن، يجب التنويه إلى أنه وفي مجال التجارة وبيئة الأعمال ومهما عملنا لأجل تطبيق المساواة الاقتصادية بين الأطراف التعاقدية إلا أنه يبقى دائما وجود طرف قوي وطرف ضعيف سواء من ناحية الكفاءة، الخبرة، السيولة المالية والتكنولوجيا...وغيرها، والسبب أن عقد الأعمال نشأ كمفهوم اقتصادي وليس كمفهوم تعاقدي، فهو مرتبط بمنطق السوق وبتوجهات الدول. The principle of balance in business contract remains as subject to unequal economic status and the existence of economic gap between the parts. This is demonstrated by imposing economic any licensed conditions and obligations by the strong party upon the weaker party, that restrict his freedom and powers, namely the existence of what is known as dominance and economic dependence, up to the extent of compromising the principle of free competition. So, legal texts of protectionism must be found at least ensure some kind of protection for the weak party in the contractual relationship of business contract. But it should be noted that in the areas of trade and business environment, and despite important work for the application of economic equality between the contractual parties, there is always a strong party and a weak party in terms of efficiency, expertise, liquidity, technology and others. The reason is that business contract grew as an economic concept rather than a contractual concept. It is linked to the logic of the market and states trends.
الكلمات المفتاحية
عقد الأعمال ; مركز الأطراف ; مبدأ الإرادة ; الالتزامات التعاقدية
مقالات مماثلة
خيرة لعيدي
.
ص 243-275.
عواطف زرارة
.
ص 223-246.
