مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
Volume 11, Numéro 1, Pages 252-270
2022-06-01

تناقضات السياسة الزراعية وأثرها على القطاع الزراعي في الجزائر منذ اعتماد إصلاحات اللامركزة والتحرير الاقتصادي

الكاتب : شعوة الدراجي .

الملخص

لقد ظلت السياسة التي الزراعية في الجزائر، منذ إصلاحات نهاية الثمانينات، تعاني من تناقضات عديدة كانت لها آثار سلبية على أداء القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني. يأتي هذا المقال بهدف إبراز أهم التناقضات المشار إليها والتنبيه إلى ضرورة تصحيحها. اعتمدت الدراسة على كتابات متنوعة تتعلق بالقطاع موضوع البحث وعلى أرقام إحصائية لهيئات رسمية وطنية ودولية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها عدم صرامة الحكومة بشأن عملية الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق وتفعيل آلياته في تخصيص الأراضي الزراعية والموارد المالية الموجهة للقطاع. وتتلخص توصياتها في ضرورة تجاوز هذا الانسداد وتحرير الإمكانيات الإنتاجية للبلاد بفتح مجال المنافسة واسعا أمام المستثمرين للحصول على حقوق الامتياز أو حقوق الملكية على الأراضي الزراعية وعلى التمويل اللازم لنشاطاتهم. Algerian agricultural policy has suffered, since the adoption of economic decentralization reforms, from numerous contradictions which have had negative effects on the performance of the sector. This article aims to highlight the contradictions in question and to underline the need to correct them. The study was based on various writings related to the subject of the research, as well as on statistics published by official bodies. The main result of this study can be summed up in the lack of rigor that characterized the transition led by the government to the market economy system. The recommendations made insist on the need to open up the field of competition to national investors to obtain concession rights on agricultural land and the means of financing they need. La politique agricole algérienne a longtemps souffert de nombreuses contradictions qui ont eu des effets négatifs sur la performance du secteur. Cet article se propose de mettre en évidence ces contradictions. L’étude s’est appuyée sur des écritures diverses ayant rapport avec l’objet de la recherche, ainsi que sur des statistiques publiées par des organismes officiels nationaux et internationaux. Le principal résultat auquel cette recherche est parvenue se résume dans l’absence de rigueur qui a caractérisé la transition menée par le gouvernement vers le système d’économie de marché. Les recommandations faites, elles, insistent sur la nécessité de surmonter le blocage actuel et d’ouvrir le champ de la concurrence devant les investisseurs nationaux pour l’obtention des droits de concession sur les terres agricoles et des moyens de financement dont ils ont besoin.

الكلمات المفتاحية

سياسة زراعية ; إصلاحات اقتصادية ; انتقال اقتصادي إلى نظام الس ; تصحيح هيكلي ; Agricultural policy ; Economic reforms ; Economic transition ; Structural ajustment ; Politiqie agricole ; Réformes économiques ; Transition économique ; Ajustement structurel