الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 503-522
2022-06-18
المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع
الكاتب : زروالي سهام .
الملخص
يقوم عقد النقل البحري أساسا بين " الشاحن و الناقل "، لكن الواقع العملي لهذا العقد يفرض تدخل شخص ثالث لإتمامه و هو "المرسل إليه"، فهذا الأخير هنا و بالرغم من أنه يعتبر من طائفة الغير كما سنرى إلا أنه يشارك في عقد النقل البحري، و تنشأ نتيجة لذلك علاقات بينه و بين كل من الشاحن و الناقل و هذا ما يعبر عنه بالعلاقات الثلاثية . و لكن عند الرجوع إلى القواعد العامة للعقود نجد أن مبدأ نسبية أثر العقد هو الجدار الذي يقف كعقبة أمام كل من يحاول إعطاء تفسير أو تبرير لموضوع العلاقات الثلاثية، فهذا المبدأ يقضي بعدم انصراف ما يرتبه العقد من حقوق و التزامات إلى غير عاقديه من جهة، أو إلى خلفهما العام و الخاص من جهة أخرى، فحسب هذا المبدأ المرسل إليه لا يلتزم بآثار عقد النقل البحري و لا تسري في مواجهته، إلا أننا حين نغوص في أعماق العلاقة البحرية الناتجة عن هذا العقد نجد العكس تماما بحيث أن المرسل إليه يظهر بمثابة طرف ثالث في عقد النقل البحري للبضائع، له واجبات و عليه التزامات و هذا ما يستدعي بنا البحث في التساؤلات التي يطرحها المركز القانوني للمرسل إليه . The maritime transport contract is based mainly between the “shipper and the carrier”, but the practical reality of this contract requires the intervention of the third person to complete it, which is the “receiver”, the latest here and although he is considered a third party. he participates in the maritime transport contract. As a result, relations arise between him, the shipper and the carrier. It's expressed by the tripartite relations. On the other hand when we refer to the general rules of contracts, we find that the principle of the contract's effect relativity is the wall that stands as an obstacle to anyone who tries to give an explanation or justification for the issue of tripartite relations, but according to this principle, the receiver is not bound by the effects of the maritime transport contract and does not apply to it. However, when we delve into the depths of the maritime relationship resulting from this contract, we find the exact opposite so that the receiver appears as a third party in The contract of the maritime carriage of goods has duties and obligations, and this is what calls us to research the questions raised by the legal status of the receiver.
الكلمات المفتاحية
المرسل إليه ; عقد النقل البحري ; سند الشحن ; الشاحن ; الناقل
مقالات مماثلة
بومدين بلباقي
.
ص 97-116.
محمد أمين شيخي
.
ص 361-378.
