دفاتر السياسة والقانون
Volume 14, Numéro 3, Pages 74-89
2022-06-14
شرط الثبات التشريعي بين مقتضيات الأمن القانوني وتغير ظروف التنفيذ
الكاتب : يعقوبات سميرة . لعجال يسمينة .
الملخص
ملخص: يعد مبدأ استقرار التشريع النفطي أو مبدأ الثبات التشريعي من أهم المبادئ التي تكرس الأمن القانوني المنشود من قبل شركات النفط الأجنبية المستثمرة، كونه يجعل المشروع الاستثماري المنجز خاضعا لقانون ثابت ومحدد منذ لحظة إبرام العقد النفطي إلى لحظة انقضائه، لكن تغير الظروف الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية تغيرا جوهريا يستدعي تعديل نصوص التشريع النفطي حتى تتلاءم أحكامها مع ما استجد من ظروف، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على توازن التزامات المتعاقدين، ولذلك اعتبر من الضرورة اعتماد مبدأ إعادة التفاوض لإعادة مناقشة شروط العقد في ظل تغير الظروف والقوانين وضمان استمرارية استقرار العقد النفط. :Abstract Legislation stability principle or principle of Legislation constantly is one of the most significant principles that consolidate legal law sought law by The foreign investing oil companies, for it make the realized investing project governed by a static and determined law since oil contract is concluded to its expiration. However, there might be some considerably changing economical, social and political conditions in which this contract is concluded within, in a way that makes the continuity of enforcing oil legislation clauses and its prior provisions before such condition, leading to instability of contractual relation and an imbalance in its parties commitment, the fact that leads to implement the principle of renegotiation to ensure the continuity of contractual relation amid changing conditions.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: استقرار التشريع، العقد النفطي، الأمن القانوني، تغير الظروف، مبدأ إعادة التفاوض. ; Keywords: Legislation stabilility, oil contract, legal security, condition change, principle of renogotiation.
مقالات مماثلة
الحاج بن أحمد
.
ص 530-542.
أمينة رحمان
.
دليلة بوراي
.
ص 130-146.
سامية كسال
.
ص 175-200.
طوطاوي محمد امين
.
بلغيث عمارة
.
ص 716-730.
