مجلة صوت القانون
Volume 8, Numéro 3, Pages 709-735
2022-06-16

النظام القانوني للمنح المؤقت في إطار الصفقات العمومية

الكاتب : هاشمي فوزية .

الملخص

يعتبر المنح المؤقت من أهم الإجراءات التي أدرجها المشرع الجزائري لأول مرة في المرسوم الرئاسي 250/02، غرضه حماية مقتضيات الشفافية في الطلب العمومي من خلال حماية قواعد المنافسة الشريفة و النزاهة التي تخضع لها عملية إبرام الصفقات العمومية. إذ يمكن المنح المؤقت من إعلام المتنافسين عن طريق النشر، باسم المتعامل المتعاقد الذي رسى عليه اختيار الجهة الإدارية المتعاقدة مؤقتا، و ذلك وفقا لمعايير منصوص عليها ضمن تنظيم الصفقات العمومية، هذا إلى جانب معرفة اللجنة المختصة بدراسة الطعون. كما مكن التشريع الجزائري المتنافسين من اللجوء إلى القضاء سواء على صعيد القضاء الإداري أو على صعيد السلطات المخولة لقاضي الاستعجالي الإداري. Temporary grants are one of the most important measures that the Algerian legislator introduced for the first time in the Presidential Decree 250/02. Its purpose is to protect the requirements of transparency in public demand through the protection of the rules of fair competition and the integrity that is subject to the process of concluding public transactions. Temporary grants may inform the contestants through publication, in the name of the contractor who has been selected by the contracting authority temporarily, in accordance with the criteria stipulated in the regulation of public transactions. This, in addition to the knowledge of the competent committee for the examination of appeals. The Algerian legislation has also enabled competitors to resort to the judiciary both at the administrative level and at the level of the powers vested in the administrative emergency judge.

الكلمات المفتاحية

المنح المؤقت ; الشفافية ; اختيار ; معايير ; الصفقة