الفكر المتوسطي
Volume 11, Numéro 1, Pages 389-405
2022-06-15

الموت الحكمي وأحكامه المالية - دراسة تحليلية نقدية مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع التونسي -

الكاتب : عبد العزيز فطيمة زهرة . حواس فتحية .

الملخص

يعتبر الفقدان أحد أوسع الظواهر انتشارا، سواء صاحب حدوثه غلبة الهلاك كما في حالة الزلازل والفيضانات أم صاحب ذلك غلبة السلامة، ففي كلتا الحالتين تنتهي شخصية المفقود بالموت الحكمي الذي يكون عن طريق حكم قضائي، وسنحاول في هذه الدراسة توضيح رأي المشرع الجزائري حول أهم المسائل المتعلقة بذلك خاصة من حيث الأحكام المالية ومقارنته مع نظيره التونسي معتمدين في ذلك على المنهج التحليلي المقارن، ومن نتائج البحث أن مدى الحماية القانونية المقررة لهذه الفئة من الناحية المالية قد تباين بين كلا المشرعين بالإضافة إلى وجوب تعديل بعض النصوص القانونية. Loss is one of the most widespread phenomena, whether it is caused by the predominance of destruction, such as in the case of earthquakes and floods, or by the predominance of safety, in both cases the personality of the missing person ends with the death of the judge, which is through a judicial decision. In this study, we will try to clarify the Algerian legislator's opinion on the most important issues related to this and compare it with his Tunisian counterpart, relying on a comparative analytical approach.

الكلمات المفتاحية

الفقد ; الغياب ; النيابة الشرعية ; الموت الحكمي