أبحاث قانونية وسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1290-1304
2022-06-15
قمع جرائم الصفقات العمومية
الكاتب : مجدوب عبد الرحمان . رمضاني فاطمة الزهراء .
الملخص
قرر المشرع عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية ضد مرتكبي جرائم الصفقات العمومية، تتراوح العقوبات الأصلية بين الحبس من سنتين (02) إلى عشرين سنة (20)، وتتراوح الغرامة المالية بين 200.000 دج إلى 2.000.000 دج، مع إمكانية حل الشخص المعنوي أو غلق المؤسسة أو فرع من فروعها، بالإضافة إلى مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجريمة. كما تم إدراج عقوبات تكميلية أهمها الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، الإقصاء من الصفقات العمومية، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة، وغيرها من العقوبات التي سنتناولها في هذا البحث. The legislator has decided on initial penalties and additional penalties for perpetrators of public procurement offences. The initial penalties range from imprisonment for two years (02) to twenty years (20) and a fine ranging from 200,000 to 2.000,000 DA, with the possibility of dissolution of the legal entity or closure of the establishment or from one of its branches. Additional penalties are also provided, the most important of which are imprisonment, deprivation of the exercise of national, civil and family rights, exclusion from public transactions, publication or suspension of a judgment or sentencing decision, and other sentences that we discuss in this research.
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية ; قانون العقوبات ; قانون مكافحة الفساد ; الموظف العمومي ; المتعاملين الاقتصاديين ; Public transactions ; anti-corruption ; public servant ; investors ; Penal Code
مقالات مماثلة
حاجي ابتسام
.
ص 719-730.
بوالجدري محمد أمين
.
صاش جازية
.
ص 215-238.
