أبحاث قانونية وسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 796-820
2022-06-15

الضوابط القانونيّة لتقنيّة تفويض المرفق العام في القانون الجزائري

الكاتب : وناس إيمان .

الملخص

تعتبر تقنيّة تفويض المرفق العام من الآليات الحديثة الّتي تبنتها الدّولة الجزائريّة لتسيير وإدارة مرافقها العامّة، حيث أنّ المنظّم الجزائري نظّم مثل هذا النوع من أنواع العقود الإداريّة صراحة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة وتفويضات المرفق العام، ثم بموجب المرسوم التّنفيذي رقم 18-199 المتعلّق بتفويض المرفق العام، فتعهد الدّولة أو إحدى جماعاتها المحليّة من خلاله بمهمة تسيير المرفق العام المفوّض إلى شخص آخر طبيعي كان أو معنوي عام أو خاص، وعلى اعتبار أنّ تحديد الضوابط الدالة على تقنيّة التّفويض من المهام الصعبة والمعقدة فإنّنا سنسلط الضوء من خلال هذه الدراسة على الضوابط التي تحكم تكوين عقد تفويض المرفق العام والضوابط المتعلّقة بالأشكال الاساسية لتفويض المرفق العام. The technique of delegating the public facility is one of the modern mechanisms adopted by the Algerian state to manage and manage its facilities. General, since the Algerian regulator explicitly regulated such type of administrative contracts by virtue of the decree Presidential No. 15-247 relating to the regulation of public procurement and public utility delegations, and then by decree Executive No. 18-199 on the delegation of the public facility, whereby the state or one of its local groups pledges to While delegating the task of running the delegated public utility to another natural person, public legal entity, or In particular, and given that defining the controls indicative of the delegation technique is a difficult and complex task. In this study, we will shed light on the legal controls related to the technique of delegating a public utility. By addressing each of the substantive and formal controls related to it.

الكلمات المفتاحية

تفويض المرفق العام ; عقد إداري ; السّلطة المفوّضة ; المفوّض له ; اشكال تفويض المرفق العام Public utility delegation ; administrative contract ; delegated authority