دفاتر البحوث العلمية
Volume 10, Numéro 1, Pages 792-816
2022-06-12

أبعاد النظام العام الإقتصادي بين القانون العام للمنافسة وقوانين الضبط القطاعية

الكاتب : شرفي بن يوسف .

الملخص

الملخص: لم يبقى النظام العام الإقتصادي حبيسا لمفهومه التقليدي في إطار النظرية التقليدية للضبط الإداري كتعبير عن مفهوم شرطة إقتصادية ، فقد أدى تبني نموذج الدولة الضابطة إلى توسع مفهومه نحو أنظمة أخرى: النظام العام الضبطي والنظام العام التنافسي، وأكثر من ذلك إتسعت أهدافه .نحو غايات مرتبطة بمجال تدخله مع التحول من القانون الإداري إلى قانون النشاط العمومي، فتم بذلك تجاوز الهدف التقليدي-المصلحة العامة-كهدف وحيد نحو أهداف أكبر تقوم على تحقيق التوازن بين المقتضيات الإقتصادية القائمة حماية الحريات الإقتصادية وحماية المنافسة وتحقيق فعاليتها، وبين مقتضيات غير إقتصادية تنصرف لحماية المصلحة العامة، حماية مبادئ المرفق العام، حماية الكرامة الإنسانية، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى حماية البيئة وتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. تحاول هذه الدراسة البحث في تحولات أهداف النظام العام من خلال قانون المنافسة وقوانين الضبط الإقتصادي. Abstract: Economic public order has not remained trapped in its traditional conceptunder the traditional theory of administrative control as an expression of the concept of economic police.The adoption of the State of Control model has expanded its concept to other systems: the disciplinary public order and the competitive public order. Additionally, its objectives have been expanded towards domain-related objectiveswith the shift from administrative law to public order law.As a result, thetraditionalsingleobjective - the public interest – was exceeded towards larger objectives to balance between: economic requirements like the protection of economic freedoms, the competition and its effectiveness and non-economic requirements like the protection of the principles of the public utility, the human dignity, the protection of the consumer as well as the protection of the environment, infrastructureand sustainable development.

الكلمات المفتاحية

النظام العام الإقتصادي ; النظام العام الضبطي