السياسة العالمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 139-149
2022-06-05
الكاتب : توري يخلف .
إنّ مسؤولية حماية الشعوب والأقليات تقع على عاتق الدول، وعلى عاتق المجتمع الدولي أيضا، وهذا طبقا للقواعد القانونية العرفية والاتفاقية في القانون الدولي. فإذا ما تعرض شعبٌ ما لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية، وجب على المجتمع الدولي التدخل لحمايته من الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الإبادة وجرائم التطهير العرقي. في هذا السياق، نهدف من خلال بحثنا هذا إلى تبيان مدى تكريس المجتمع الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية لحماية شعب الروهينغا من جرائم التطهير العرقي. لقد شهد العالم عدة تدخلات لحماية الشعوب المضطهدة،غير أن شعب الروهينغا المسلم في ماينمار يتعرض منذ سنوات عديدة لأبشع الجرائم أمام مرأى العالم، ولم تُتخذ أي إجراءات صارمة من طرف المجتمع الدولي، فالممارسات الدولية أثبتت بأنّ مسؤولية الحماية ذريعة أوجدتها الدول الكبرى لتبرير تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، ليس من أجل حماية حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب، وإنما من أجل أهداف سياسية واقتصادية تخدم الدول المتدخلة؛ وهذا بسبب الازدواجية في التعامل الدولي، وهذا ما أدى إلى فشل مبدأ مسؤولية الحماية، لأنه مبدأ سياسي وليس مبدأ قانوني.
التدخل الدولي؛ التطهير العرقي ضد الروهينغا؛ الجيش البورمي؛ حماية شعب الروهينغا؛ مسؤولية الحماية.
سليم بدرة
.
أمال مجناح
.
ص 62-80.
وافي حاجة
.
ص 347-384.
مبروك غضبان
.
نادية خلفة
.
ص 209-230.
محمد بوعبد الله
.
ص 286-311.
كمون عبد السلام
.
ص 28-53.