المعيار
Volume 26, Numéro 5, Pages 304-318
2022-06-05
تقييم موقف المشرع الأردني فيما يتعلق بالاجازات الخاصة بالمرأة العاملة - دراسة تحليلية مقارنة
الكاتب : ريان د. إيهاب فهمي . العلاونه أ. سليم بسام .
الملخص
إن عقد العمل من أهم العقود ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، حيث إن علاقات العمل كثيراً ما تكون ذات تأثير على الكيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فعلى الصعيد الدولي، فقد أقرت الأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948، ومن هذه الحقوق التي أقرتها في ذلك الإعلان حق العمل، وفي الأردن نظمت أحكام قانون العمل إجازات المرأة العاملة وذلك في المواد (67،70،71) من قانون العمل الأردني، وفي مصر تم تنظيمها في المواد (91،93،94) من قانون العمل المصري، وعليه قامت هذه الورقة البحثية بدراسة موقف المشرع الأردني من الاجازات الخاصة بالمرأة العاملة، واتبعنا لتحقيق ذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك ببيان موقف المشرع الأردني مع موقف المشرع المصري في ذلك، بالاضافة إلى بيان موقف اتفاقية حماية الأمومة لسنة 2000، وتوصلنا بالنتيجة إلى أن معيار استحقاق الاجازات الممنوحة للمرأة العاملة هو حمل لمرأة أو وضعها، ولا ينظر المشرع فيما إذا كان هذا الحمل عن طريق زواج شرعي أم لا، وبالتالي فإن الإجازة مرتبطة بالأمومة وليس بالزواج، وكذلك فإن المشرع الأردني كان موقفه متبايناً في حمايته للمرأة العاملة، حيث كان المشرع المصري أفضل من نظيره الأردني فيما يتعلق بتحديد مدد هذه الإجازات، إذ كانت المدد المقررة في قانون العمل المصري في صالح المرأة العاملة أكثر من المدد المقررة في قانون العمل الأردني، ومن جهة أخرى كان قانون العمل الأردني أفضل من المصري في تناوله لبعض الشروط المتعلقة بهذه الاجازات، كتحديد حد أعلى لعدد مرات الحصول عليها، أو اشتراطه مرور مدة معينة في خدمة صاحب العمل كما في إجازة الأمومة، والله ولي التوفيق. The employment contract is one of the most important contracts of a social and economic nature, as labor relations often have an impact on the social and economic entity of the state. At the international level, the United Nations approved the Universal Declaration of Human Rights in 1948, and among these rights it endorsed in that declaration The right to work. In Jordan, the provisions of the Labor Law regulated the leaves of working women in Articles (67,70,71) of the Jordanian Labor Law, and in Egypt they were regulated in Articles (91,93,94) of the Egyptian Labor Law. Accordingly, this research paper studied the position of the Jordanian legislator regarding the vacations for working women, and we followed to achieve this the comparative analytical descriptive approach, by stating the position of the Jordanian legislator with the position of the Egyptian legislator in that, in addition to the statement of the position of the Maternity Protection Convention for the year 2000, and we concluded as a result that the standard The entitlement to the leaves granted to a working woman is a pregnancy or her condition of a woman, and the legislator does not consider whether this pregnancy was through a legitimate marriage or not, and therefore the leave is linked to maternity and not to marriage. Likewise, the Jordanian legislator had a different position in his protection of working women, as the Egyptian legislator was better than his Jordanian counterpart with regard to determining the durations of these leaves, as the periods prescribed in the Egyptian Labor Law were in favor of working women more than the periods prescribed in the Jordanian Labor Law. Others The Jordanian labor law was better than the Egyptian one in dealing with some of the conditions related to these leaves, such as setting an upper limit on the number of times to obtain them, or requiring the passage of a certain period in the service of the employer, as in maternity leave, and God is the guardian of success.
الكلمات المفتاحية
حماية المرأة ; إجازات المرأة ; قانون العمل ; إجازة الأمومة ; maternity leave ; labour law ; protection of women ; working women's
مقالات مماثلة
مسعود عبد الله
.
مامش يوسف
.
ص 50-66.
محمد لمين بوروبة
.
ص 249-281.
بن عمر حمدادو
.
ص 15-30.
غانم إبتسام
.
ص 211-224.
