مجلة قضايا معرفية
Volume 2, Numéro 2, Pages 41-50
2022-06-04

أهمية الإطار القانوني المنظم لآليات دعم القطاع الخاص في الجزائر سياسة التشغيل في قطاع السياحة انموذجا

الكاتب : بن غربي ميلود .

الملخص

تعد سياسة التشغيل جزءاً من سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائرحيث اضطلعت مختلف الحكومات الوطنية بوضع برامج وتدابير الغاية منها تحقيق الازدهار وتوفير مناصب العمل للمواطن و استثمار القدرات البشرية لاسيما المؤهلة منها في خلق الثروة الاقتصادية عن طريق توظيفها في مختلف المجالات وقطاعات النشاط، بما يسمح بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتطوير مختلف أنماط الإنتاج، وتحسين النوعية والمردودية ومنافسة المنتوجات الأجنبية، وربح المعركة التكنولوجية السريعة التطور. ،اذ عملت الدولة على تسهيل إجراءات التمويل ورصدت ترسانة قانونية وتشريعية للتمكين من نجاح هذه السياسة.خصوصا في قطاع السياحة باعتبارها أحد وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية لما يمكن ان يدره من دخل من العملات الصعبة للبلدان المستضيفة للسياح ، وتشغيله لقطاع كبير من الشرائح و الفئات وكوسيلة عملية ترويجية لإمكانيات الجزائر لدى البلدان الأخرى لقدراتها السياحية الهائلة و المتنوعة. فالسياحة ليست هدفا بل وسيلة للمساهمة في التنمية ،فلم يعد ينظر اليها على اساس انها من القطاعات الثانوية لما لها من مردود كبير سواء على الصعيد المحلي او الوطني ورغم أهمية هذا المجال الحيوي وفرص نجاحه الكبيرة إلا أنه ما زال قطاعاً هشا لم يعطِ ثماره المرجوة للاقتصاد الوطني وفقاً لما يمتلكه من مقومات حيث تمثل نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي متدنية كما أن حجم ما يستوعبه من القوى العاملة منخفض للغاية . وتسعى الجزائر لتحقيق تطور فعال في هذا القطاع من خلال خططها المختلفة التي تتجه لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو هذا القطاع وتنفيذ برامج الترويج السياحي وزيادة حجم أنشطته.

الكلمات المفتاحية

سياسة التشغيل ; القطاع الخاص ; الاطار القانوني ; السياحة