مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 730-775
2022-06-03
النظام القانوني لتعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية ذات الطابع الخاص
الكاتب : عزوزة سليم .
الملخص
انطلاقا من دور منظمة الأمم المتحدة بجهازيها، الجمعية العامة ومجلس الأمن، في إنشاء المحاكم الدولية، فإن الأساس القانوني للتعاون معها يرتكز، بصورة أساسية، على القوة التي تمنحها لها الجهة التي أنشأتها، فقرار أو اتفاقية إنشاء أي من المحاكم ذات الطابع الخاص، يمثل المصدر الأساسي للسلطات التي تتمتع بها تلك المحاكم. وإذا كان هناك تعاون عمودي وتعاون أفقي، فإن الوثيقة المنشئة للمحكمة الدولية هي التي تحدد طبيعة ومدى التعاون والمساعدة القضائية التي تقدمها الدول لتلك المحكمة الدولية. فالبعض من هذه المحاكم تم إنشاؤه بقرار من قبل مجلس الأمن وفقا للفصل السابع، كمحكمتي يوغسلافيا ورواندا (المطلب الأول)، والبعض الآخر نتيجة تعاون دولي ووطني على إنشائها ويعرف بالمحاكم الوطنية ذات الطابع الدولي، إما نتيجة اتفاق بين الأمم المتحدة والدولة المعنية، كمحكمة سيراليون والغرف الاستثنائية في محاكم كمبوديا، وإما نتيجة ممارسة الأمم المتحدة للسلطة في أقاليم معينة كالغرف في محاكم تيمور الشرقية والبوسنة والهرسك (المطلب الثاني). أما المحكمة الخاصة بلبنان فإن لها، رغم إنشائها من قبل مجلس الأمن، وضعية قانونية تختلف عن محكمتي يوغسلافيا ورواندا من حيث نشأتها وتشكيلها، ولذلك سنخصص لها (المطلب الثالث). Proceeding from the role of the United Nations with its two organs, the General Assembly and the Security Council, in establishing international courts, the legal basis for cooperation with them is based, essentially, on the power granted to them by the body that established them. basic powers enjoyed by those courts. And if there is vertical cooperation and horizontal cooperation, then the document establishing the International Tribunal is what determines the nature and extent of cooperation and judicial assistance provided by states to that international court. Some of these courts were established by a decision of the Security Council in accordance with Chapter VII, such as the courts of Yugoslavia and Rwanda (the first requirement), and others are the result of international and national cooperation in establishing them, and they are known as national courts of an international character, either as a result of an agreement between the United Nations and the concerned country, such as the Sierra Leone Court and the Chambers exceptionalism in the courts of Cambodia, or as a result of the exercise of authority by the United Nations in certain regions, such as chambers in the courts of East Timor and Bosnia and Herzegovina (second requirement). As for the Special Tribunal for Lebanon, despite its establishment by the Security Council, it has a legal status that differs from the tribunals of Yugoslavia and Rwanda in terms of its establishment and composition, and therefore we will allocate it to it (the third requirement).
الكلمات المفتاحية
التعاون الدولي، محاكم جنائية دولية، إنابات قضائية دولية، تسليم المجرمين، قانون دولي اتفاقي جنائي أو عرفي، تكامل الأنظمة الجنائية الدولية. ; International cooperation, international criminal courts, international rogatory commissions, extradition, international treaty, criminal or customary law, integration of international criminal systems.
مقالات مماثلة
كحلاوي عبد الهادي
.
بن زيطة عبد الهادي
.
ص 115-127.
ولد يوسف مولود
.
ص 751-766.
شاوش سيد علي
.
ص 697-716.
