المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 606-616
2022-06-01

الدور الاستشاري لمجلس الدولة في الجزائر

الكاتب : معلق سعيد . العقون رفيق .

الملخص

تبنى دستور 1996 نظام الازدواجية القضائية، فإلى جانب جهة القضاء العادي تم استحداث جهة للقضاء الإداري قاعدته المحاكم الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة، هذا الجهاز الأخير منحه الدستور وظيفة قضائية وهي الفصل في المنازعات، ووظيفة استشارية لا تقل شأنا عنها، تتمثل في إبداء رأيه في مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة للمساعدة في تنقيحه وتصفيته من الشوائب، وبالرغم من هذه الأهمية فإن الرأي الذي يصدره غير ملزم فقد تأخذه الحكومة أو تتركه جانبا، هذا وقد وسع التعديل الدستوري لسنة 2020 من مجال الاختصاصات الاستشارية لمجلس ليشمل الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي تفلت من كل رقابة، وهذه خطوة إيجابية لتدعيم دولة الحق و القانون والمحافظة على الحقوق والحريات، ومع هذا يبقى جزء كبير من النشاط التشريعي والتنفيذي لا يمكن لمجلس الدولة أن يبدي رأيه فيه كالمراسيم الرئاسية أو المراسيم التنفيذية و لا اقتراحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان. The 1996 constitution adopted the system of judicial duality. In addition to the regular judiciary, an administrative judiciary was created, based on administrative courts, headed by the State Council. This last body was granted by the constitution a judicial function, which is the settlement of disputes, and an advisory function no less important than it, represented in expressing its opinion on projects The laws initiated by the government to assist in revising it and clearing it of impurities, and despite this importance, the opinion issued by it is not binding, the government may take it or leave it aside. Every oversight, and this is a positive step to strengthen the state of truth and law and preserve rights and freedoms. However, a large part of legislative and executive activity remains in which the State Council cannot express its opinion in it, such as presidential or executive decrees, nor proposals for laws submitted by members of Parliament.

الكلمات المفتاحية

الاستشارة؛ مجلس الدولة؛ الرأي