المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 128-144
2022-06-01
أثر خرق الالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل على ممارسة محكمة العدل الدولية لاختصاصها القضائي
الكاتب : معماش صلاح الدين .
الملخص
يتناول هذا المقال بالدراسة، مسألة ممارسة الولاية القضائية الدولية، عند خرق الإلتزامات في مواجهة الكافة، أي التي تعني المجتمع الدولي ككل، والتي تهدف إلى حماية مصالحه الأساسية، فتعتمد محكمة العدل الدولية في ممارسة اختصاصها، على توفر شروط مقبولية الطلب، وبالخصوص موافقة الأطراف، لكن صلب مسألة البحث هي ما إذا كان وجود الالتزامات التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة له عواقب تتعلق بنطاق اختصاص المحكمة القضائي. فمن ناحية، فإن خرق هذه الالتزامات "يخص جميع الدول" ويمكن أن يبرر توسيع نطاق المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة، ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة الخاصة لهذه الالتزامات والآثار المترتبة على انتهاكها بالنسبة لجميع الدول المعنية يمكن أن تعني أيضًا تقييد ممارسة الاختصاص القضائي للمحكمة، لذلك من الضروري التحقق، في جميع الحالات المعنية، من أن التوسيع أو الحد من اختصاص المحكمة يتم وفقًا لمبدأ موافقة الأطراف. وتظل ولاية المحكمة متجذرة في هذا المبدأ الأساسي، و تظهر إمكانية تأكيد المصلحة العامة أمام قاض دولي إشكالا بين الطبيعة الطوعية لاختصاص المحكمة ومتطلبات حماية الوضعيات القانونية التي تتجاوز الإطار المعتاد الثنائي و المتبادل للالتزامات الدولية Abstract: This article deals with the study, the issue of the exercise of international jurisdiction, when violating obligations vis-à-vis all, that is, which concern the international community as a whole, and which aims to protect its basic interests. But the crux of the question is whether the existence of obligations aimed at protecting the public interest has consequences for the court's jurisdiction. On the one hand, the breach of these obligations “concerns all States” and can justify the broadening of the scope of participation in the proceedings before the Court, and on the other hand, the special nature of these obligations and the implications of their breach for all the States concerned can also mean a limitation of the exercise of the Court’s jurisdiction, It is therefore necessary to ascertain, in all the cases concerned, that the extension or limitation of the jurisdiction of the Court is carried out in accordance with the principle of consent of the parties. The jurisdiction of the Court remains rooted in this basic principle, and the possibility of asserting the public interest before an international judge reveals a problem between the voluntary nature of the Court's jurisdiction and the requirements for the protection of legal situations that go beyond the usual bilateral and mutual framework of international obligations.
الكلمات المفتاحية
الالتزام في مواجهة الكافة ; الاختصاص القضائي ; محكمة العدل الدولية ; الموافقة في القانون الدولي ; المصلحة في رفع الدعوى ; erga omnes obligation ; jurisdiction, international court of justice ; consent in international law ; interest in litigation
مقالات مماثلة
زغدود جغلول
.
فاطمة شيبان
.
ص 84-113.
بورنان منال
.
ص 167-184.
