مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 11, Numéro 2, Pages 159-172
2022-06-01
التدابير الأمنية والتربوية المقررة في التشريع لمواجهة إجرام الاتجار بالمخدرات في المجتمع الجزائري
الكاتب : فخار حمو .
الملخص
تسعى أغلب الدول لتحقيق الاستقرار عبر كل الأصعدة بما يكفل السعادة والطمأنينة لأفرادها، فنجدها تحرص دوما على القضاء على الجريمة أو التقليص من أخطارها، ومن ذلك ما كان عابرا للحدود، أو ما بقي ضمن الحدود الوطنية، فكان الترويج للمخدرات والاتجار فيها من أبرز أوجه الإجرام الأول، مع الاتجار بالأسلحة والأشخاص، بما أصبح يشكل هاجسا قويا يتطلب تكاثفا في الجهود وتنظيما لها دوليا ووطنيا لمواجهة هذا الإجرام الذي ينخر جسد المجتمع، ويقوّض استقراره. وقد كانت الجزائر من الدول السباقة إلى ذلك لوعيها بخطر هذه السموم، إذ رصدت جملة من التدابير التربوية والأمنية بمشاركة مختلف هيئات المجتمع المدني. الأمر الذي يدفعنا لنتساءل عن مدى كفاية هذه التدابير، ومدى فعاليتها في تحقيق الاستقرار في المجتمع الجزائري؟ Most countries seek to achieve stability at all levels to ensure the happiness and tranquility of their individuals. We always find them eager to eliminate crime or reduce its dangers, including what was cross-border or what remained within national borders, of which drug trafficking was among the most practical phenomenon of the first crime, with the trafficking of arms and people, which has become a major problem that requires an intensification of efforts and an international and national organization to deal with this crime which erodes the body of society and undermines its stability. Algeria was one of the first countries to do so due to its awareness of the danger of these toxins, as it followed a number of education and safety measures with the participation of various civil society organizations. Which leads us to question the adequacy of these measures, and their effectiveness in achieving stability in Algerian society؟
الكلمات المفتاحية
التدابير ; الإجرام ; المخدرات
مقالات مماثلة
