مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
Volume 3, Numéro 1, Pages 30-59
2014-06-01

دور البنوك في محاربة عمليات غسيل الأموال غير المشروعة

الكاتب : يوسف مسعداوي .

الملخص

تعد جريمة غسل الأموال واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي خلال القرن الحادي و العشرين ، و هي باتفاق علماء الإجرام والاقتصاد والسياسة والقانون من جرائم الاقتصاد الخفي وفي نفس الوقت من الجرائم المنظمة العابرة للحدود أو عبر الوطنية. وتأسيسا على ذلك أصبحت كافة المجتمعات البشرية المتقدمة منها والنامية على حد سواء تعاني من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية التي تترتب على عمليات غسل الأموال. وتعتبر مكافحة غسيل الأموال في العالم من المسائل الهامة والمعقدة بحيث ترتبط بالجريمة المنظمة والمخدرات وأعمال غير مشروعة. ولذلك فإن الأعمال البنكية في العالم تسودها اليوم حالة يقظة وحذر عالي جدا لأن الجهاز البنكي يعتبر أحد ساحات الحرب على غسيل الأموال. كما أصبحت ظاهرة غسيل الأموال تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطوره لما لها من تأثيرات سلبية وخصوصاً على الدورة الاقتصادية لأي بلد، فضلا عن كونها تلوث المؤسسات المالية والبنكية، لذلك كان لابد من وضع إجراءات من قبل أجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة والرقي باقتصاد البلد من خلال إصدار القوانين والتعليمات الصارمة للإلزام المؤسسات المالية والبنكية بمراقبة ومكافحة هذه الظاهرة . وعموما فجوهر عملية غسيل الأموال هو قطع الصلة بين الأموال القذرة الناتجة عن أنشطة إجرامية متنوعة، وبين أصلها ومصدرها غير المشروع، وإضفاء الصفة الشرعية القانونية على هذه الأموال وبهذه الطريقة يفلت المجرم من الملاحقة الجنائية مما يشجع المنظمات الإجرامية على الاستمرار في نشاطها. ونتيجة لظهور العولمة ولنمو أسواق راس المال، أصبح من السهل انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طياته تنامي حركة الجريمة المنظمة، وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي، وتعد ظاهرة غسيل الأموال (Money Laundering) أبرز هذه الجرائم وأخطرها وهي بحق من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية والهيئات الحكومية والدولية.

الكلمات المفتاحية

البنوك، غسيل، الأموال، الأموال غير المشروعة