المعيار
Volume 26, Numéro 4, Pages 509-523
2022-05-10
مؤهلات القاضي بين الشريعة والقانون
الكاتب : مومني عبد الرحمان .
الملخص
تعتبر ولاية القاضي من أهم وأعظم الولايات في الدولة، ولقد عُنِيَ الفقهاء بمنصب القاضي عناية بالغة، واجتهدوا في استنباط ما ينبغي أن يتوفر للقاضي من مؤهلات لتولي مهمة القضاء، وجاء هذا البحث ليبين أهم تلك المؤهلات التي اختُلف فيها في الفقه الإسلامي، لاسيما تلك التي استجد الخلاف حولها بسبب ما يشهده واقعنا المعاصر من تحولات، ثم مقارنتها بما نصت عليه القوانين من مؤهلات لتقلد هذه الوظيفة، فتناولنا هذا الموضوع بهدف معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين مؤهلات القاضي في الفقه الإسلامي ومؤهلاته في القانون الوضعي، ومعلوم أن الدراسات المقارنة لها دور كبير في إظهار مزية الشريعة على غيرها، كما تعتبر سبيلا لانفتاح الشريعة على القوانين لتكون المقاربة بينهما في الجانب الاجتهادي، فتناولنا هذا الموضوع في مبحثين رئيسيين، المبحث الأول ركزنا فيه على بعض المؤهلات المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمن يتولى منصب القضاء، كالعدالة والاجتهاد، والمبحث الثاني حاولنا فيه استنتاج بعض المؤهلات من خلال عدد من النصوص التي نظمت عمل القاضي كشرط الجنسية والمؤهل العلمي. الملخص بالانجليزية: The jurisdiction of the judge is considered one of the most important and greatest states in the country, and the jurists have taken great care in the position of judge, and they have worked hard to elicit the qualifications that a judge should have to assume the task of the judiciary. The dispute about it is due to the transformations that our contemporary reality is witnessing, and then compare it with the qualifications stipulated in the laws to assume this position. The advantage of Sharia over others, and it is considered a way to open Sharia to laws so that the approach between them is in the jurisprudential aspect. Inferring some qualifications through a number of texts regulating the work of the judge as a condition of nationality and educational qualification.
الكلمات المفتاحية
تأهيل، القاضي، الشريعة، القانون
مقالات مماثلة
نعيمي عبد المنعم
.
ص 808-825.
الدباغ وئام
.
الجبوري اسماعيل
.
ص 621-645.
بلحمو فاطمة الزهراء
.
ص 300-320.
