مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 374-389
2022-04-18
التنازل عن العقد - مفهومه و طبيعته القانونية-
الكاتب : زواقي مصطفى . منصوري المبروك .
الملخص
التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة. The assignment of the contract is a legal act enabling the assignee to replace the assignor who replaces him in his rights and obligations arising from the contract towards the assigned, it allows the contract to survive the change of one of its parties. Recently, some authors and even some legislations have begun to take an interest in this theory more and more given its importance in several areas, particularly in the life of the company which is based on the contract which is the element principal of its existence, for example, the employment contract, the supply contract, the insurance contract, the lease contract, the credit contract and others. Nevertheless, this theory arouses wide controversy within the doctrine, particularly with the rejection of some and its assimilation to an assignment of a debt, added to an assumption of a debt for others and its consideration as an autonomous unitary act for others.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: التنازل عن العقد ؛ تنازل تام ؛ تنازل ناقص ؛ نظرية الوحدة ؛ نظرية التجزئة. ; Keywords: contact assignment, perfect assignment, imperfect assignment, unity theory, division theory.
مقالات مماثلة
عبد الرحمان نعيمي
.
ص 335-354.
وسيلة خلدون
.
ص 550-568.
بن قسمية العربي
.
ص 176-188.
عبد الحميد بورايو
.
ص 105-129.
