مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 171-183
2022-04-18

تطبيقات مبدأ سلطان الارادة في مجال العقود الادارية

الكاتب : عطوي حنان .

الملخص

يعتبر العقد أساس الحقوق و الالتزامات بين طرفيه ومن هذا المنطلق فان العقد يعتبر شريعة المتعاقدين وهي الفكرة الاساسية التي يقوم عليها مبدأ سلطان الارادة ، غير أنه ونظرا لارتباط العقد الاداري باحتياجات المرفق العام فان ذلك يتطلب تغلييب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة للمتعاقد ، الأمر الذي قد يهدد توازن القوى في العقد الاداري ويؤثر على حسن تنفيذه ، وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على مختلف الامتيازات الممنوحة للادارة المتعاقدة وبيان مدى تأثيرها على حقوق وإلتزمات طرفي العقد الاداري، كما تم التوصل من خلال هذه الراسة الى بعض النتائج تتمحور حول فكرة أن تمتع الإدارة المتعاقدة بسلطات لا نظير لها في عقود القانون الخاص على حساب المتعاقد معها لا يمنع من إحاطة هذا الأخير بضمانات ومنحه حقوقا تعزز من مركزه في العقد الاداري لكونه طرفا أساسيا فيه. The contract is considered as a basis for the rights and obligations between the two parties , From this standpoint the contract is the law of the contractors , and it is the basic idea of the principle of will , However given that the administrative contract is linked to the needs of the public facility , then the matter requires that the public interest prevails over the private interest of contractor , and this may threaten the balance of power in the administrative contract and affect its proper implementation.

الكلمات المفتاحية

مبدأ سلطان الارادة ; العقد الاداري ; المصلحة العامة. ; The principle of will ; administrative contract ; public interest