Transparence et performance de la banque d’Algérie,  Quelle relation ?

Hadjer, Ould Hennia; Amar, El-afani

مجلة الإستراتيجية والتنمية
Volume 7, Numéro 12, Pages 8-31
2017-01-31

Transparence Et Performance De La Banque D’algérie, Quelle Relation ?

Auteurs : Hadjer Ould Hennia . Amar El-afani .

Résumé

Résumé: Au demeurant, la politique monétaire en Algérie a pour principal objectif la réalisation de la stabilité des prix. De là, nous nous sommes incités à consacrer cet article pour analyser, économétriquement, l’efficacité de la politique monétaire et la performance de la banque centrale à partir des données annuelles de 1990- 2014, en se basant, essentiellement, sur le modèle à correction d’erreur afin de vérifier l’aptitude de cette politique monétaire à réaliser l’objectif susmentionné à travers le critère de transparence. En sus, nous avons retenus ces quatre variables: L’indice des prix à la consommation (IPC) comme étant une variable endogène, et en outre, la cible d’inflation (CINF), la masse monétaire (M2) et le taux de réescompte (TRE) comme étant des variables exogènes. Ce faisant, les résultats obtenus indiquent qu’il n’existe aucune relation significative entre l’indice de transparence et l’objet de stabilité des prix. Au plus, l’inflation diminuait, certainement, durant la période de notre étude, mais les écarts de la cible sont encore restés actifs, d’où nous constatons que la politique monétaire suivie, en l’occurrence, était relativement efficace. ملخص: لا ريب، قد باتَ تحقيقُ استقرارِ الأسعار هدَفاً أساساً للسِّياسةِ النقديَّة في الجزائر؛ ما اقتضى منَّا تكريسَ هذا البحثِ لاستقراء فعاليَّتها، وأداءِ البنك المركزيّ بمنهج الاقتصاد القياسيِّ، وذلك استناداً إلى بياناتٍ سنويةٍ خلال الفترة الممتدَّة من عام 1990 إلى عام 2014، وباستعمالٍ صريحٍ لنموذج تصحيح الأخطاء بُغْيةَ التحقق من مدى قدْرةِ هذه السياسة النقديَّة على بلوغ هدَفِها المَرْجوِّ من خلال مُقوِّم الشفافيَّة. إلى ذلك، فقدِ اعتمدنا هذه المتغيِّراتِ الأربعة: مؤشِّرُ أسعار الاستهلاك بوصْفها متغيِّراً داخليّاً، ومُسْتهدَفُ التضخُّم، والكتلة النقديَّة، وسعْرُ الخصم بوصْفها مُتغيِّراتٍ خارجيَّة. فضلاً عن ذلك، فإنَّ النتائجَ المُحصَّلة قد أثْبتَتْ أنْ لا وجود لأيَّةِ علاقةٍ فاعلةٍ بين مؤشِّر الشفافيَّة، وهدَف استقرار الأسْعار. وفي الواقع ما لبثَ التضخُّم ينخفضُ خلالَ فترة إنجاز هذا البحث، إلاَّ أنَّ فوارق المستهدَف قد ظلَّتْ قائمة؛ ممَّا جعلنا نتبين أنَّ فعاليَّةَ السياسةِ النقدية المنتهجةَ، في هذه الحال، فعاليَّةٌ نسْبيَّة.