مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 1, Pages 1115-1132
2022-04-27
تأرجح المحكمة العربية: بين محدودة الممارسة ودعاوى الاصلاح
الكاتب : صفو نرجس .
الملخص
إفريقيا والشرق الأوسط؛ والذي أدّى للكشف عن الحالة البائسة لحقوق الانسان في الدول العربية وضعف ضمانات حقوق الانسان فيها لعدم احتكامها على آليات إنصاف فعالة لضحايا الانتهاكات، انطلقت دعوات ومبادرات الإصلاح بعد النقص الذي اعترى النظام العربي لحقوق الانسان على إنشاء هيئة قضائية إقليمية عربية للنظر في الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان. فصدر القرار رقم 0779 المؤرخ في 07/09/2014 الذي أعتمد بموجبه نظام المحكمة العربية لحقوق الانسان ليُكَمِّل اختصاصها القضاء الوطني ولا يحل محله. لكن لا تزال هذه المحكمة تتأرجح بين معوقات تأسيسية وإجرائية ما جعلها عرضة لانتقادات لا حصر لها أقلها قصور نظامها عن حسم قضايا حقوق الانسان في الدول العربية. تسعى هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على بعض الملاحظات التي كانت محور نقاشات ومقترحات بغرض تفعيل هذا النظام وتحديثه بشكل يواكب أنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الانسان. Following the popular uprisings and the Arab Spring, which affected a number of Arab countries from North Africa and the Middle East; which led to revealing the miserable state of human rights in the Arab countries and the weakness of human rights guarantees in them because they did not resort to effective mechanisms of redress for victims of violations. After the shortfall in the Arab human rights system, calls and initiatives for reform were launched to establish an Arab regional judicial body to look into complaints of human rights violations. Resolution No. 0779 of 07/09/2014 was issued, according to which the Arab Court Statute was adopted to complement its jurisdiction and not replace the national judiciary, however, this court still fluctuates between institutional and procedural obstacles, which made it subject to innumerable criticism, the least of which is the failure of its system to resolve human rights issues in Arab countries. This research paper seeks to shed light on some of the observations that were the focus of discussions and proposals for the purpose of activating this system and updating it in a way that keep pace with the systems of regional human rights courts.
الكلمات المفتاحية
المحكمة العربية ; الميثاق العربي ; الاصلاح ; حقوق الانسان ; الآليات الإقليمية
مقالات مماثلة
لوكال مريم
.
ص 295-313.
