مجلة الحقوق والحريات
Volume 10, Numéro 1, Pages 361-385
2022-04-23

قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقاضي

الكاتب : بوعقبة نعيمة .

الملخص

على الرغم من أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحظى باعتراف واسع النطاق ضمن غالبية الصكوك العالمية والإقليمية والدساتير الوطنية للدول باعتبارها تمثل جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان، غير أن هذا الصدى بالنسبة لهذه الحقوق يثير واقعيا وقانونيا نقاشا حادا من ناحية مدى مقبولية التقاضي بشأنها، فحيث يرى اتجاه بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد أهداف برامجية يتم تنفيذها تدريجيا في حدود الموارد المتاحة لكل دولة، وبالتالي فهي لا تمنح أية إمكانية للتقاضي بشأنها أمام الهيئات القضائية وشبه القضائية العالمية والإقليمية والوطنية، يدحض اتجاه آخر يلقى اليوم قبول متزايد استبعاد هذه الحقوق من نطاق التقاضي. Economic, social and cultural rights are widely recognized in the majority of global and regional charters and national constitutions of countries as they represent an important part of the human rights system, and this recognition raises realistic and legal sharp controversy in terms of the justiciability of these rights. While one trend sees economic, social and cultural rights as just programmatic goals that are implemented gradually within the limits of the resources available to each state, and therefore do not give any possibility of litigation before global, regional and national judicial and quasi-judicial bodies, at the same time there is another aspect that today receives increasing acceptance that refuses to exclude these rights of the possibility of litigation

الكلمات المفتاحية

التقاضي ; الحقوق الاقتصادية ; الحقوق الاجتماعية ; الحقوق الثقافية ;الهيئات شبه القضائية ; المحاكم