المعيار
Volume 26, Numéro 3, Pages 522-532
2022-04-15

حق المرأة في المسكن حالتي قيام الزوجية أو انحلالها

الكاتب : حيدل كريمة .

الملخص

تناول هذا البحث مسألة قديمة متجددة، تعتبر من القضايا المصيرية المرتبطة بحقوق المرأة وأمن الأسرة واستقرارها، فمن المعلوم أن عقد الزواج يرتب التزامات مالية تفرض على الزوج توفير مسكن الزوجية، غير أن متطلبات الحياة الأسرية غالبا ما تتوج باتفاق الزوجين على التزام المرأة بتوفير مسكن الزوجية وهو ما يثير اشكالا يتعلق بتكييف هذا الاتفاق وأثره على التزام الزوج بتوفير هذا الحق حال قيام الزوجية أو عند انقضائها بالطلاق أو الوفاة. يهدف هذا البحث إلى بيان أن الحماية الحقيقية للمرأة، بما فيها الحق في المسكن، يجب أن تنطلق من فقه الواقع الذي يجب أن يترجم في قانون الأسرة باعتباره نصا ينظم الأحوال الشخصية، فالمشرع الجزائري لم يذكر كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحق مما أوجد فراغا قانونيا يستدعي الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة وذلك بتوضيح هذا الحق حالتي قيام الزوجية أو انحلالها. وخلص البحث إلى أن المواد القانونية المنظمة لهذا الحق تحتاج إلى إعادة نظر، بما يتيح له حل الاشكالات التي يثيرها الواقع المعيش. Abstract: This research dealt with an old and renewed issue, which is considered one of the crucial issues related to women’s rights and family security and stability. What raises problems regarding the adaptation of this agreement and its impact on the husband’s obligation to provide this right in the event of the marriage or its termination by divorce or death This research aims to show that the real protection of women, including the right to housing, must be based on the jurisprudence of reality, which must be translated into the family law as a text regulating personal status. The provisions of Islamic Sharia in application of the text of Article 222 of the Family Code by clarifying this right in the cases of marriage or its dissolution The research concluded that the legal articles regulating this right need to be reviewed, in order to allow it to solve the problems raised by the living reality.

الكلمات المفتاحية

المرأة، الزوجة، الحاضنة، الأرملة. المسكن