مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 317-334
2022-04-16

أسلوب التراضي في ابرام الصفقات العمومية في الجزائر دراسة مقارنة مع قانون اليونيسترال النموذجي الدولي للاشتراء العمومي.

الكاتب : حملة عبد الرحمان .

الملخص

يعد أسلوب التراضي في ابرام الصفقات العمومية المجال الخصب الذي تنمو فيه مظاهر الفساد والتبذير بالرغم من أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات نص على ان اللجوء الى هذا الاسلوب يكون استثناء وفي حالات محددة بموجب النص. وعلى اعتبار ان قانون الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 صدر في مرحلة أقل ما يقال عنها أن الفساد فيها توضع له نصوص لتكريسه وحمايته. الأمر الذي يجعلنا نطرح التساؤل حول مدى جدية الشروط والحالات التي تستدعي اللجوء لأسلوب التراضي؟ وهو ما يستدعي ضرورة البحث حول حالات وشروط أسلوب التراضي في ابرام الصفقات العمومية حسب ما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم :15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الجزائري مقارنة بما جاء به القانون النموذجي الدولي للاشتراء العمومي الصادر عن لجنة قانون التجارة الدولي للأمم المتحدة (اليونيسترال) . The Consensual Method in concluding Public Procurement is a fertile field that can grow manifestations of corruption and waste of growth. Like other legislations, the Algerian Legislator stipulates that: Resorting to this method is an exception, and used in specific cases according to the legal text. Considering that the Public Procurement Law promulgated by Presidential Decree No. 15-247 was issued at a stage that is said to be the least that corruption is established and protected by legal texts. This makes us ask the question about the seriousness of these conditions and situations that require resorting to the Consensual Method? It necessitates the exigency of researching about the cases and the terms of consensual method in concluding public procurement, as it is stipulated in Presidential Decree No. 15-247 that is containing the regulation of Algerian Public Procurement, compared to what the International Model Law on Public Procurement issued by the United Nations International Trade Law Committee (Unistral) stated.

الكلمات المفتاحية

التراضي ؛ الصفقات العمومية ؛ الشفافية ؛ العقود الادارية