مجلة الناقد للدراسات السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 763-782
2022-04-18
استحداث المحكمة الدستورية في الجزائر
الكاتب : لمعيني محمد . مشري جمال .
الملخص
المؤسس الدستوري الجزائري ساير التطور الحاصل على أساليب الرقابة على دستورية القوانين خاصة بعد إقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية وذلك من خلال تبنيه نمطا جديدا من الرقابة على دستورية القوانين،حيث استحدث في التعديل الدستوري لسنة 2020 مؤسسة دستورية رقابية جديدة وهي المحكمة الدستورية وهذا مكان المجلس الدستوري،تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية و تسعى إلى تفعيل الرقابة على دستورية القوانين،فتم الاحتفاظ فيها ببعض مقومات المجلس الدستوري من جهة ومن جهة ثانية إحداث تعديلات فيم يخص التشكيلة وتوسيع الصلاحيات خاصة ما تعلق منها بمجالات الإخطار وضبط أكثر لصلاحيات المحكمة الدستورية في كل المجالات،وهذا كله من أجل تعزيز فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا Algerian constitutional founder Sayers Sawyer has developed the methods of monitoring the constitutionality of laws, especially after he approved the mechanism for the defense of atonality by adopting a new pattern of monitoring the constitutionality of laws. The constitutional amendment of 2020 introduced a new constitutional regulatory institution, the Constitutional Court This is the place of the Constitutional Council, which is charged with ensuring respect for the Constitution and controlling the functioning of institutions and public authorities, It seeks to give effect to monitoring the constitutionality of laws, Amendments to the Constitution, expansion of powers, particularly in the areas of notification, and greater control of the powers of the Constitutional Court in all areas, all in order to enhance the effectiveness of monitoring the constitutionality of laws in Algeria and the protection of constitutionally guaranteed rights and freedoms
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية،المجلس الدستوري،التعديل الدستوري لسنة 2020،الرقابة على دستورية القوانين،آلية الإخطار. ; Constitutional Court, Constitutional Council, 2020 Constitutional Amendment, Monitoring of Constitutionality of Laws, Notification Mechanism
مقالات مماثلة
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
