مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 14, Numéro 1, Pages 509-528
2022-03-30

الطبيعة القانونية لتفويض المحضر القضائي

الكاتب : بومدين الطيب . جطي خيرة .

الملخص

تقليديا، يعد التفويض بنوعيه الإداري والمرفقي آلية قانونية أقرتها التشريعات المقارنة، يتم من خلاها تخفيف العبء المركزي عن السلطات المركزية بغية تقريب الخدمات التي تؤديها المرافق العامة من المرتفقين، بإستثناء الخدمات التقليدية ذات الطابع السيادي التي تحتكرها هذه السلطات نظراً لخصوصيتها، كالخدمات التي يضطلع بأدائها مرفق القضاء باعتباره مرفقا سياديا. لكن يظهر جليا أن هذا المرفق قد خرج عن القاعدة بعد أن فوض جزءا من اختصاصاته الأصيلة - التبليغ والتنفيذ- لشخص من أشخاص القانون الخاص المتمثل في المحضر القضائي بموجب تفويض اقل ما يقال عليه انه مزيج بين التفويض الإداري في صورتيه (تفويض الاختصاص، تفويض التوقيع)والتفويض المرفقي (عقد الامتيازوالتفويض الانفرادي).

الكلمات المفتاحية

المحضر القضائي ; التفويض الإداري ; التفويض المرفقي ; تفويض الاختصاص ; تفويض التوقيع ; عقد الامتياز ; التفويض الانفرادي