أبحاث إقتصادية معاصرة
Volume 5, Numéro 1, Pages 319-334
2022-03-31
دور التدقيق المبني على المخاطر في الحد من المبالغة في استخدام الأدلة وفقا للمرجعية الدولية للتدقيق
الكاتب : أحمد نقاز .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان إجراءات التدقيق وفقا لمنهج التدقيق المبني على المخاطر، وكيف تساهم هذه المنهجية في التقليل من المبالغة في استخدام الأدلية في عمليات التدقيق، حيث يعتبر الأساس في هذه المنهجية هو التدقيق من الأعلى إلى الأسفل من جهة، وتحمل المدقق كل المسؤولية على الفشل في إبداء رأيه في ظل تعظيم منافعه الاقتصادية. خلصت هذه الدراسة إلى أن المنطق الذي يحكم خدمات التأكيد بحسب درجاته هو درجات التأكيد بحد ذاتها التي يهدف المدقق الوصل إليها، والتعبير على خدمات التأكيد بطريقة عكسية أي ما مدى عدم التأكيد، الأمر الذي يعبر عنه بخطر الفشل في إبداء الرأي، وكانت النتيجة أن هناك علاقة بين حالات التأكيد المراد الوصول إليها وخطر الفشل وبالتالي حجم أدلة الإثبات (تكلفة عملية التدقيق). Abstract: This study aims to show the audit procedures in accordance with the risk-based audit approach, and how this methodology contributes to reducing the exaggeration in the use of evidence in audits, as the basis for this methodology is the audit from top to bottom on the one hand, and the auditor bears all responsibility for failure Expressing his opinion in light of maximizing its economic benefits. This study concluded that the logic that governs assurance services according to its degrees is the degrees of assurance in itself that the auditor aims to reach, and the expression of assurance services in a reverse way, i.e. the extent of lack of assurance, which is expressed in the risk of failure to express an opinion, and the result was that there is a relationship Between the assertions to be reached, the risk of failure, and thus the volume of evidence (the cost of the audit).
الكلمات المفتاحية
التدقيق ; أدلة الإثبات ; مخاطر التدقيق ; خدمات التأكيد ; جادة التدقيق
مقالات مماثلة
جلولي نسرين
.
نقاز أحمد
.
ص 193-208.
بن البار سعد
.
قربة معمر
.
ص 94-107.
عزوز ميلود
.
بن التركي وليد
.
ص 557-573.
بوعيشاوي حمزة
.
ص 49-62.
زروقي هشام
.
حسياني عبد الحميد
.
ص 175-194.
