مجلة صوت القانون
Volume 8, Numéro 2, Pages 335-353
2022-03-31
أحكام الإجارة العادية للملك الوقفي بين الفقه المالكي والقانون الجزائري
الكاتب : بن مقدم مسعودة . طيبي نور الهدى .
الملخص
ملخص: تعتبر الإجارة العادية للملك الوقفي من أهم التّصرفات التي ترد على الوقف باعتباره نظاما قائما بذاته، بغية ضمان بقاءه واستمراريّته ودوام نفعه، وجعله موردا ماليا دائما تُغطّى به مختلف النفقات، وأداة فعالة لمعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات، لذا فقد أولى فقهاء المالكية هذا العقد عناية فائقة، وخصّوه بأحكام وشروط تميّزه عن غيره من العقود، حفاظا عليه نظرا لدوره البارز في تثمير الأوقاف، وتحقيقا لمقاصده المنوطة به، وهذا ما عمد إليه المشرع الجزائري من خلال تقييد التصرّف في عقد" الإجارة العادية للملك الوقفي " بقواعد فقهية مقنّنة في شكل نظام قانوني، يرجع في معظم أحكامه إلى الفقه الإسلامي عامّة، والمالكي خاصة. Abstract: The normal leasing of the Waqf is considered one of the most important actions that apply to the Waqf as a stand alone system, in order to ensure its survival, continuity and lasting benefit, and to make it a permanent financial resource covering various expenses, and an effective tool to address many of the economic and social problems that societies suffer from, so the Malikiyah jurists are given this contract a great care, and they singled it out with terms and conditions that distinguish it from other contracts, in order to preserve it due to its prominent role in the waqf investment, and in order to achieve its goals entrusted to it, and this is what the Algerian legislator restricted through the conduct of the contract “ normal leasing of the waqf ” with defines jurisprudence rules In the form of a legal system, most of its rulings are due to Islamic jurisprudence in general, and Maliki in particular.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: الوقف - الملك الوقفي - الإجارة العادية - الاستثمار- القانون الجزائري - الفقه المالكي ; Key words: The waqf - Waqf property - normal leasing- investment - Maliki jurisprudence – Algerian law
مقالات مماثلة
مولاي سيدعال
.
ص 325-347.
