Annales de l’université d’Alger
Volume 36, Numéro 1, Pages 135-153
2022-03-28
سلطة المحكمة الجزائية في إعادة التكييف
الكاتب : تيكردودار حسن .
الملخص
الملخص: يقتضي حسن تطبيق القانون عند نظر الخصومة الجزائية من المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها القانونية للوصول إلى الأصح من بينها، حتى وإن اضطرها الأمر إلى إعادة التكييف القانوني سواء بتغيير أو تعديل التكييف الأولي الذي تبين لها عدم صحته أو قصوره، وإن كان هذا الالتزام أجاز للمحكمة الحق في إعادة التكييف القانوني فإنه لا يجيز لها أن تتخذ من هذه السلطة ذريعة أو وسيلة تستعملها لمتابعة ومحاكمة المتهم أو المتهمين الماثلين أمامها أو حتى آخرين تبين لها من خلال التحقيق النهائي ثبوت ارتكابهم لهذه الوقائع على وقائع وعناصر لم ترد ولم تذكر بوثيقة الاتهام بل يجب عليها في كل الأحوال التقيد والالتزام بحدي الدعوى الجزائية العيني والشخصي–وإن تبين لها غير ذلك وجب عليها اتباع الإجراءات القانونية اللازمة-، فالحكم الفاصل في الخصومة الجزائية لابد أن يكون مرتبطا بالتهمة التي رفعت بها الدعوى ولا يجاوزها إلى غيرها ولا يدين أو يبرئ أشخاص لم يرد ذكرهم فيها، وبغير ذلك يكون الحكم باطلا بطلانا مطلقا لتعلق المبدأ بالنظام العام. الكلمات المفتاحية: إعادة التكييف القانوني، سلطة المحكمة، الحد العيني، الحد الشخصي، الوقائع الجزائية، تقيد المحكمة الجزائية. Abstract: In the course of the criminal litigation, the proper application of the law requires the court to scrutinized the fact with all its legal adaptations to reach the best of their own, even if it had to readapt the law by changing or modifying the initial adaptation That turned out to be untrue or inadequate, If this obligation entitles the court to re-adapt the law, It cannot take from that authority a pretext or a means to use it to pursue and prosecute the accused, and the trial of the accused or accused brought before the Authority or even others. The final investigation found that they had committed these facts on facts and elements that had not been received and had not been mentioned in the indictment .In any case, they must be bound and committed by the personal and in rem limits of the criminal action, If it does not, the necessary legal procedures must be followed. The decisive judgment in a criminal liability should be linked to the charge against which the case was brought, It does not exceed it, nor does it condemn or acquit persons who have not been mentioned in it. Otherwise, the sentence is absolutely null because the principle is related to public order.
الكلمات المفتاحية
إعادة التكييف القانوني، سلطة المحكمة، الحد العيني، الحد الشخصي، الوقائع الجزائية، تقيد المحكمة الجزائية.
مقالات مماثلة
مبخوتة أحمد
.
ص 64-77.
