مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 1, Pages 55-79

الجوانب القانونية للترخيص الإجباري للأصناف النباتية الجديدة وفقا للقانون الإماراتي وإتفاقية اليوبوف ( Upov )

الكاتب : محمد العرمان .

الملخص

إذا كانت ملكية الصنف النباتي الجديد تمنح المستنبط سلطة الإستئثار والإستغلال والتصرف بحقه في الصنف النباتي المحمي ، الإ أن عدم استغلال الإختراعات عموما تشكل إحدى المشاكل التي تواجه الدول بشكل عام ، ذلك أن الإختراعات التي تمنح لها الحماية لا تستغل كلها خاصة في الدول النامية ، ولمواجهة حالات عدم الإستغلال من قبل مستنبط الصنف النباتي الجديد، وجد نظام التراخيص الإجبارية لغايات المصلحة العامة للمجتمع ومواجهة النقص في الغذاء والدواء ، ولكون نظام التراخيص الإجبارية للأصناف النباتية هو قيد على الحقوق الإستئثارية لمستنبط النبات ، يثور التساؤل إلى أي حد سعى قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 17 لسنة 2009م الإماراتي إلى تحقيق حماية مستنبطي الصنف النباتي الجديد في المواءمة بين حقوقهم على اصنافهم النباتية الجديدة وحق الغير و /أو الدولة في الحصول على ترخيص إجباري لتلبية حاجة المجتمع ولأغراض المصلحة العامة .

الكلمات المفتاحية

الترخيص الإجباري، الأصناف النباتية الجديدة ، إتفاقية اليوبوف ( upov )