Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 59, Numéro 1, Pages 719-753
2022-03-16
الإفلاس المصرفي في القانون الجزائري
الكاتب : شامبي ليندة .
الملخص
سعى البحث لدراسة الإفلاس المصرفي باعتباره من الموضوعات الشديدة الأهمية سواء على الصعيد القانوني المصرفي أو الاقتصادي باعتبار المصارف الدعامة الرئيسية للنشاط الاقتصادي القائم على أساس التعامل بالأجل. ولا يتحقق هذا الهدف إلا عن طريق تبني سياسة مصرفية سليمة بهدف المحافظة على ودائع الجمهور المستعملة في الائتمان والمحافظة على مركز مالي سليم. فبالقدر الذي يكون المصرف مصدرا كبيرا للازدهار والتقدم، بالقدر الذي يكون سببا رئيسيا للانهيار والانكماش خاصة في حالة حدوث التعثر المصرفي الذي يؤدي إلى وقوع أزمة الإفلاس المصرفي. يثير موضوع الإفلاس المصرفي إشكالات قانونية متعددة من حيث تداخل وتناقض قواعد الإفلاس المنظمة في القانون التجاري والقواعد المنصوص عليها في القانون المصرفي (قانون النقد والقرض). الذي يزيد من تعقيد الأمور وجود فراغ قانوني في قانون النقد والقرض يمس مجال إفلاس المصارف. فإذا كان نظام إفلاس النصوص عليه في القانون التجاري يطبق على الشركات التجارية بمجرد توفر شرط الصفة وشرط التوقف عن الدفع في تاريخ الاستحقاق فإن نظام الإفلاس المصرفي يتمتع بخصوصية فريدة من نوعها تجعل منه نظاما خاصا مميزا. وترجع هذه الخصوصية إلى الطابع التقني للنشاط المصرفي باعتباره نشاطا إستراتيجيا مقننا، الأمر الذي يستوجب البحث عن إشكالية خصوصية نظام الإفلاس المصرفي المنصوص عليه في قانون النقد والقرض، هذا ما يدفعنا إلى التعرض إلى المفهوم التقني المصرفي لفكرة التوقف عن الدفع والآثار الناتجة عن الطابع الإزدواجي لقواعد الإفلاس في المجال المصرفي، والتي تسفر عن وجود تناقض في الإجراءات والآثار. La recherche a cherché à étudier la faillite bancaire comme l'une des questions très importantes, tant au niveau juridique bancaire qu'économique, car les banques sont le pilier de l'activité économique basée sur le crédit. Cet objectif ne peut être atteint qu'en adoptant une politique bancaire saine dans le but de préserver les dépôts du public utilisés pour le crédit et de maintenir une situation financière saine. Dans la mesure où la banque est une grande source de prospérité et de progrès, dans la mesure où elle est une cause majeure d'effondrement et de déflation, notamment en cas de défaillance bancaire qui conduit à la crise de la faillite. La question de la faillite bancaire soulève de multiples problèmes juridiques en termes de chevauchement et de contradiction entre les règles de la faillite régies par le droit commercial et les règles stipulées dans la loi bancaire (la loi monétaire et de crédit). Ce qui complique encore les choses, c'est l'existence d'un vide juridique dans le droit monétaire et du crédit qui touche le domaine de la faillite bancaire. Si le régime de faillite prévu par le droit commercial est appliqué aux sociétés commerciales dès que les conditions requises sont remplies, le régime de la faillite bénéficie d'une particularité unique qui en fait un système particulier et distingué. Cette spécificité est due à la technicité de l'activité bancaire en tant qu'activité stratégique légalisée, ce qui nécessite une recherche de la problématique de la spécificité du régime de faillite bancaire prévue par la loi monétaire et de crédit .
الكلمات المفتاحية
توقف عن الدفع ; سحب اعتماد ; تصفية ; القواعد الاحترازية ; قاعدة الساعة الصفر ; القائم بالإدارة المؤقتة ; اللجنة المصرفية، شركة ضمان الودائع المصرفية ; cessation de paiement, retrait d’ agrément, liquidation, règles prudentielles , règle zéro heure, l’administrateur provisoire, commission bancaire, société de garantie des dépôts bancaires.
مقالات مماثلة
الدكتور سلطان محمد عبدالعزيز العيدان
.
ص 918-939.
صالح آزاد شكور
.
يوسف ريبر حسين
.
ص 1-41.
محمد رضا التميمي
.
ص 151-182.
مفتاح براشمي
.
ص 12-31.
أحمد داود رقية
.
ص 248-266.
