مجلة الميدان للدراسات الرياضية و الإجتماعية و الإنسانية
Volume 4, Numéro 1, Pages 09-16
2022-03-09

الهيئات الرقابية على الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي 15/247



الكاتب : صيلع المسعود .

الملخص

تعتبر الصفقات العمومية أهم الآليات التعاقدية التي تراهن عليها الدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، كما أنها تعد أداة وظيفية لضخ الأموال العامة وتسيير الاقتصاد الوطني. وباعتبار الصفقات العمومية القنوات المستهلكة للمال العام فقد أحاطها المشرع من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 بكافة الضمانات القانونية اللازمة لضمان شفافيتها ونجاعتها من أجل حسن استعمال المال العام وحمايته، وذلك عن طريق إلزام السلطات العمومية بالوقاية من كل أشكال الانحرافات المرتبطة بإبرام وتنفيذ وإنهاء الصفقات العمومية. وتوخيا لفعالية الصفقات العمومية أخضع المشرع الصفقات العمومية إلى أنواع متعددة من الرقابة المتمثلة في الرقابة الإدارية سواء كانت الرقابة السابقة الداخلية والخارجية أو الرقابة المالية اللاحقة للكشف عن التجاوزات القانونية والمالية وجرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية.

الكلمات المفتاحية

الرقابة على الصفقات العمومية ; الرقابة السابقة الداخلية والخارجية ; الرقابة اللاحقة على الصفقات العمومية ; الرقابة المالية على الصفقات العمومية.

مقالات مماثلة

إبرام الصفقات العمومية بأسلوب التراضي و مبدأ المنافسة أي جديد ؟؟ وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247. Public Procurements Conclusion By Agreement What’s New?? Under Presidential Decree N 15-247

ضريفي نادية .  لجلط فواز . 
ص 1180-1190.

الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

الخير بوضياف . 
ص 95-107.

دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان شفافية اجراءات ابرام الصفقات العمومية دراسة في اطار المرسوم الرئاسي الجديد 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

حمودي محمد . 
ص 28-36.

انتفاء استقلالية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في الجزائر (قراءة في نص المادة 213 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام)

بن جيلالي عبد الرحمن . 
ص 1101-1116.

حدود مبدأ حرية المنافسة في إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15 - 247 Limits Of The Principle Of Freedom Of Competition In Concluding Public Dealsunder Presidential Decree 15 - 247

تريعة نوارة . 
ص 310-331.

Formats de citation