مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 11, Numéro 1, Pages 200-223
2022-03-01
الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري بين التطور الدستوري والمأمول القانوني
الكاتب : بن عائشة نبيلة .
الملخص
جاء التعديل الدستوري 2020 في مادته 142 و143 والتعديل الدستوري 2016 بترقية في المجال الاستشاري لمجلس الدولة بفعل مادتيه 136الفقرة الثانية و142، إذ أصبح يعطي رأيه الاستشاري في مشاريع القوانين و مشاريع الأوامر، وهذا بصدور القانون العضوي 18-02 والنظام الداخلي لمجلس الدولة سنة 2019 ويكرسا دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر من قبل هيئة واحدة لمجلس الدولة وهي اللجنة الاستشارية، لذا وجب إتباع المنهج التحليلي لتوضيح نية المشرع في ترقية المجال الاستشاري لمجلس الدولة وإثراء وتطوير القواعد القانونية، لكن يؤخذ على مسالة عدم الإلزام بتطبيق الرأي الاستشاري ومحدودية مجالات الاستشارة The 2020 constitutional amendment came in its articles 142 and 143 and the 2016 constitutional amendment promoted the consultative field of the State Council by virtue of its articles 136, second paragraphs, and 142, as it now gives its advisory opinion on draft laws and draft orders, and this is with the issuance of the Organic Law 02-18 and the internal system of the State Council in 2019 and devotes a study The draft laws and draft orders are issued by one body of the State Council, which is the Advisory Committee. Therefore, it is necessary to follow the analytical approach to clarify the intention of the legislator to promote the advisory field of the State Council and to enrich and develop legal rules, but the issue of not being obligated to apply the advisory opinion and the limited areas of consultation.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة ؛ اللجنة الاستشارية ؛ الرأي الاستشاري؛ القانون العضوي 18_02 ؛ النظام الداخلي لسنة 2019 ؛ التعديل الدستوري 2020. ; Keywords: Council of State; Advisory Committee; Advisory opinion; Organic Law 18_02; Bylaws of 2019; Constitutional amendment 2020
مقالات مماثلة
عمير سعاد
.
ص 29-41.
