مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 119-129
2019-12-15
الإخطار بالدفع بعدم الدستوريةفي التشريع الجزائري
الكاتب : جلول بخدا .
الملخص
تعتبر مسألة الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، من بين الآليات الهامة التي منحها المؤسس الدستوري في دستور 1996 في المادة 188 منه، والتي يمكن من خلالها للأفراد القيام بإخطار المجلس بخصوص، حكم تشريعي يتوقف عليه مآل الفصل في نزاع امام جهة قضائية.والمادة 195من التعديل الدستوري 2020 والتي نصت على إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية. سيتم التطرق من خلال هذه الورقة البحثيةإلى الفرق بين الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، والإخطار بالرقابة على دستورية القوانين، وفق التعديل الجديد الذي تبنى الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المحكمة الدستورية.
الكلمات المفتاحية
إخطار. دفع بعدم الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين. محكمة دستورية.
مقالات مماثلة
علي محمد
.
بن يحي شهيناز
.
ص 492-511.
كوسة عمار
.
ص 167-180.
عمار كوسة
.
ص 141-158.
كوسة عمار
.
ص 141-158.
