مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 1, Pages 388-399
2022-03-01
الآليات القانونية الوقائية لحماية المستهلك من المورد الإلكتروني في التشريع الجزائري
الكاتب : عيمور راضية .
الملخص
أفرزت الثورة التكنولوجية وما ترتب عنها من استخدام شبكات الاتصال التكنولوجية، وما توفره من سرعة في إبرام العقود التجارية وإقبال الكثير من الدول والأشخاص عليها ، وخاصة في الظرف الخاص الذي عاشه العالم جراء جائحة كرونا والانتعاش غير المسبوق للتعامل والشراء عبر مواقع التسوق العالمية والمحلية باستخدام الأنترنت ضرورة توفير حماية قانونية لما قد ينتج عنه من اضرار قد تلحق المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في العملية التعاقدية عن بعد وأما في مواجهة المورد -المنتج المهني – الذي يحاول أن يحقق الربح بكافة الوسائل الإشهارية وقد تكون مغرية وتضليلية ، فكان لابد من السعي لإعادة التوازن بتكريس آليات قانونية وقائية للحماية قبل إبرام العقد وخاصة الالتزام بالإعلام والذي يقع على عاتق المهني ، المنتج – المورد – وإلزامه بمطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة ، وتعزيز حق المستهلك في التروي والعدول ، خاصة أمام قصور الأحكام العامة في القانون المدني الجزائري على احتواء ضوابط تنظيمية للمستجدات التي أفرزها هذا التطور الهائل في وسائل التعاقد ، وحتى القوانين الخاصة كقانون حماية المستهلك وقمع الغش 09 /03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 وقانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي تحوي على أحكام هامة في إضفاء الحماية الوقائية قيل العقد كما اسلفنا الذكر والإشكال المطروح هل يمكن تعميمها على كل العقود الإلكترونية ؟ أم لا بد من نصوص وآليات في الشريعة العامة – القانون المدني -؟ وهذا ما حاولت دراسته في هذه الورقة البحثية للتأكيد على العمل لإرساء مبادئ أساسية ضمن الأحكام العامة للقانون المدني ليواكب التطور السريع للتكنولوجيا والتشريعات العالمية. Abstract : The technological revolution and the consequent use of technological communication networks, and the speed it provides in concluding commercial contracts and the demand of many countries and people for them, especially in the special circumstance that the world has experienced as a result of the Corona pandemic and the unprecedented recovery of dealing and buying through global and local shopping sites using the Internet, has resulted in a necessity. Providing legal protection for the damages that may result to the consumer, as he is the weakest link in the remote contracting process, and in the face of the supplier - the professional product - who is trying to make a profit by all means of advertising, and it may be tempting and misleading Therefore, it was necessary to seek to restore balance by dedicating preventive legal mechanisms for protection before concluding the contract, especially the obligation to inform, which falls on the professional, the producer - the supplier - and obligating him to conform the products to the required specifications, and to strengthen the consumer’s right to be slow and fair, especially in front of the shortcomings of general provisions in the Algerian Civil Code. to contain regulatory controls for the developments that have resulted from this tremendous development in the means of contracting, and even special laws such as the Consumer Protection and Fraud Suppression Law 03/09 of February 25, 2009 and Law 05/18 related to electronic commerce, which contain important provisions in adding preventive protection. Or is it necessary to have texts and mechanisms in the general Sharia - civil law -? This is what I tried to study in this research paper to emphasize the work to establish basic principles within the general provisions of civil law to keep pace with the rapid development of technology and global legislation.
الكلمات المفتاحية
الحماية القانونية، المستهلك، المورد، الحماية الوقائية.
مقالات مماثلة
سي يوسف المولودة كجار زاهية حورية
.
ص 111-139.
ونوغي عبدالحق
.
بوطي دراجي
.
ص 193-214.
صراح خوالف
.
ص 234-248.
نجومن المولودة قندوز سناء
.
ص 1046-1081.
هامل سارة
.
بوحديد فارس
.
ص 290-307.
