مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 1, Pages 316-329
2022-03-01
أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بحماية حقوق الطفل في ضوء قانون 15-12
الكاتب : عسالي صياح .
الملخص
ان الاعتراف بالأمن القانوني كاهم معايير دولة القانون التي تكرس لحماية حقوق الانسان على كافة المستويات سيما حقوق الطفل ، فالأطفال هم المستقبل فذلك يحقق استقرار العلاقات بين الافراد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية كما يضمن تمتع المواطنين بكافة حقوقهم مع ضمان المساواة في ذلك ، وامام الانتشار الواسع لمبدأ الآمن القانوني وارتباطه الوثيق بدولة القانون الحديثة استجاب المشرع الجزائري في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 لمطلب ارتقاء مبدا الامن القانوني لمصاف المبادئ الدستورية ، وقد ورد ذكر مبدأ الآمن القانوني في التعديل الدستوري الأخير في موضعين : 1/ في الديباجة التي نصت على انه :( يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الامن القانوني والديمقراطي). 2/ والمناسبة الثانية في المادة 34/4 حيث جاء فيها انه (تحقيقا للأمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول اليه ووضوحه واستقراره). وهنا نجد ان المشرع الجزائري خطى خطوة كبيرة نحو تعزيز سبل واليات تجسيد نموذج دولة القانون المعاصرة التي تضمن حماية أفضل لحقوق الانسان وحرياته الأساسية ولا يتحقق ذلك الا من خلال توفير الضمانات والحماية اللازمة لهذا المبدأ. وبناء على ذلك فالتساؤل المطروح هل استوفى المشرع تحقيق مبدا الامن القانوني حين نص على قانون حماية الطفل رقم 15/12 في 15 يوليو 2015 ؟
الكلمات المفتاحية
الأمن القانوني ; حماية حقوق الطفل
مقالات مماثلة
عمير هاجرة
.
حاج بن علي محمد
.
ص 217-225.
بورزق أحمد
.
هواري صباح
.
ص 263-284.
شيخ نسيمة
.
بلحاج فاطمة الزهرة
.
ص 218-235.
عيقون ويسام
.
ص 1419-1432.
