المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 775-794
2021-12-11
حزب العدالة والتنمية المغربي وتفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 2011
الكاتب : قبقوب منيرة . ملاح سعيد .
الملخص
عرفت المملكة المغربية عام 2011 احتجاجات قادتها حركة " 20فبراير "على شاكلة ما حدث بالدول العربية تحت مسمى " الربيع العربي"، بحيث طالبت الحركة بالتغيير والاصلاح وعدم رضاها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية، وخوفا من التصعيد وما حدث في كل من تونس ومصر وليبيا ..،–في الاطاحة بأنظمة الحكم -، قامت المؤسسة الملكية بخطوة استباقية تمثلت في خطاب ألقاه الملك محمد السادس يوم 09مارس2011،تعهّد فيه بإحداث إصلاحات دستورية وسياسية ، وذلك كاستجابة لمطالب الحركة ، تلاه بعد ذلك تعديل الدستور والاستفتاء عليه ، ثم الدعوة لإقامة انتخابات سابقة لأوانها يوم25 نوفمبر 2011، حاز فيها الحزب الاسلامي –حزب العدالة والتنمية- بالمرتبة الأولى ، واعتبارا بأن الحزب تجربته الأولى في الحكم فقد ظّل معارضا للنظام مند دخوله العمل السياسي عام 1996، ومنه نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى معرفة مدى تحقيق الحزب لمسار الاصلاحات التي أُوكلت إليه وجاء بها الدستور الجديد لعام 2011. In 2011, the Kingdom of Morocco witnessed protests led by the “February 20” movement, similar to what happened in the Arab countries under the name of “The Arab Spring”. Indeed, the movement demanded change and reform and showed its dissatisfaction with the low economic and social conditions. For fear of escalation like what happened in Tunisia, Egypt and Libya..,- in overthrowing ruling regimes -, the royal institution took a proactive step, represented in a speech delivered by King Mohammed VI on March 09, 2011, in which he pledged to bring about constitutional and political reforms, in response to the demands of the movement, followed by amending the constitution and a referendum on it, then calling for premature elections on November 25, 2011, in which the Islamic Party - the Justice and Development Party - ranked first. Moreover, considering that the party was in its first experience in governance, it has remained opposite to the regime since it entered political work in 1996. We aim through this research paper to determine the extent to which the party has achieved the path of reforms entrusted to it which has been brought by the new constitution for the year 2011.
الكلمات المفتاحية
حزب العدالة والتنمية ; دستور2011 ; الاصلاحات السياسية ; حركة 20فبراير
مقالات مماثلة
قبقوب منيرة
.
ملاح سعيد
.
ص 466-477.
عبد الله راقدي
.
ص 123-140.
نعيمة بغداد باي
.
ص 230-237.
السعيد سعيدي
.
ص 439-479.
