مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 5, Numéro 1, Pages 54-103
2022-01-30
مجالات تطبيق أَحْكام القانون الخاص على مراحل إنعقاد قُرُوض المَصارِف العامّة "دراسة تطبيقية مقارنة"
الكاتب : المحمدي صدام فيصل كوكز . الجميلي رائد ناجي أحمد . مشعان ناظم عبد .
الملخص
إنّ عدم وضوح النظام القانوني الذي تخضع له قروض المصارف العامّة، كونها لا تخضع من حيث الأصل إلى قانون خاص يحكمها بشكل مباشر، يمثّل الإشكالية الرئيسة التي عالجتها هذه الدراسة، حيث بيّنت الدراسة الكيفية التي تطبّق فيها أحكام القانون المصرفي وأحكام القانون الإداري على قروض المصارف العامّة بعدّها عائدة للدولة، كونها مملوكة لها، وهي بحكم نشاطها تتمكن من دخول ميدان القطاع الخاص للحصول على الارباح، التي يمكن أن تستخدمها وتستثمرها في تغذية الخزينة العامّة العائدة لها، وهي بذات الوقت تمثّل وسيلة الدولة في توجيه نشاطها الإقتصادي والتجاري، وسبيلها في تنفيذ رؤيتها وعكس فلسفتها وأيدلوجيتها الاقتصادية على أرض الواقع. ولذلك تسعى الدراسة إلى بيان المدى الذي يمكن فيه تطبيق أحكام القانون الخاص على إنعقاد هذه القروض، ومدى كفاية هذه الأحكام لها والأحكام الخاصة بالقانون العام؛ المالي والإداري التي يجري تطبيقها هنا، ووقفنا في هذه الدراسة على التعريف بقروض المصارف العامة، تعرّفنا على كيفية تطبيق أَحْكام القانون الخاص على قرض المصرف العام في مرحلة ما قبل التعاقد، وكيفيّة تطبيق أَحْكام القانون الخاص على قَرْض المَصْرَف العام في مرحلة تكوين العقد.
الكلمات المفتاحية
القرض المصرفي ; المصرف العام ; انعقاد قرض المصرف العام ; الكفالة المصرفية
مقالات مماثلة
عشور طارق
.
ص 83-95.
إبراهيم مساعدية
.
ص 34-51.
