الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 14, Numéro 2, Pages 234-245
2022-01-29
أحكام مسؤولية المصارف في نظام الاعتماد المستندي
الكاتب : عينين فضيلة .
الملخص
يعتبر الائتمان أساس المعاملات التجارية وتختلف درجته بحسب الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد والقوانين التي تسيره، لذلك وجب إيجاد صيغ تعمل على تعزيز الائتمان بين أطرافه منها الاعتماد المستندي، والذي يعتمد على الوساطة المصرفية. هذه الأخيرة أعطت له الائتمان الأمثل والثقة المعززة بين أطراف العملية التجارية والتي تحكمها أنظمة خاصة استقر عليها التعامل الدولي، تفترض الإقرار بالمسؤولية عند الإخلال بها. وتتحدد مسؤولية البنك تجاه العميل الآمر عند الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتقه تجاه هذا الأخير، ومن أهم القيود التي تقع على عاتق البنك تجاهه هو التزامه بفتح الاعتماد. والذي يؤدي إلى توسيع المجال لقيام العديد من الآثار الملقاة على عاتق أطراف هذه العملية، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يرتب المسؤولية، لذا وجب علينا تحديد أحكامها، فبمجرد قبول التعاقد مع العميل الآمر وفتح الاعتماد يقع على البنك واجب مهم لاستكمال عملية الاعتماد المستندي، يتمثل في إخطار المستفيد بالاعتماد، والذي يعتبر اللبنة الأساسية لقيام العلاقة بينه وبين البنك. نهدف من خلال الدراسة إلى معالجة إشكالية مسؤولية البنك في نظام الاعتماد المستندي وكيفية إثبات أركانها ونسبها إلى البنك وطبيعة الآثار القانونية الناتجة عنها.
الكلمات المفتاحية
الاعتماد المستندي ; نظام المسؤولية ; التجارة الدولية
مقالات مماثلة
بوغاري فاطمة الزهرة
.
عبداوي نوال
.
ص 139-159.
بن الشيخ هشام
.
بن الشيخ هشام
.
ص 1390-1405.
